الوضع القانوني
نشأت فكرة مشروع نظام تأمين الودائع المصرفية بموجب المرسوم السلطاني
رقم 95/9 الصادر بتاريخ 26 مارس 1995م (وتم إجراء بعض التعديلات على القانون في عام 2000م بموجب (المرسوم السلطاني رقم 111 /2000م) و 2010م و (المرسوم السلطاني رقم 70/ 2010م)
وفي حين أن مجلس محافظي البنك المركزي العماني هو السلطة المسؤولة عن إصدار اللوائح المنظمة لنظام التأمين على الودائع المصرفية، فإن اللجنة الإدارية هي المسؤولة عن إدارة هذا المشروع.
أهداف المشروع
يعتبر مشروع تأمين الودائع هو أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الإستقرار المالي. وهو جزء لا يتجزأ من شبكة الأمان المالي حيث يهدف المشروع إلى توفير الحماية للمودعين لتغطية مخاطر محددة مما يساعد على تحقيق السلامة المصرفية والثقة في القطاع المصرفي.
رأس المال المبدئي
تم سداد رأس المال المبدئي البالغ 10 مليون ريال عماني من قبل البنك المركزي العماني والمصارف التجارية العاملة في سلطنة عمان. وتمكن صندوق تأمين الودائع المصرفية منذ تأسيسه، من النمو بفضل العائد المحقق من الإستثمارات
والأقساط السنوية التي يتم جمعها من المصارف الأعضاء، على أساس نسبة 0.02٪، ثم نسبة 0.03٪ فنسبة 0.05٪ حالياَ، من إجمالي إلتزامات الودائع لدى المصارف. ويساهم البنك المركزي العماني بنسبة 50٪ من مساهمات المصارف.
العضوية
تفرض العضوية على جميع المصارف المرخصة التي تتلقى الودائع بحيث تكون عضوة في هذا النظام. ويوجد حالياً 17 مصرفاَ عضواً من بينها 8 مصارف محلية و 9 مصارف أجنبية، وهي
|
بنك مسقط |
بنك بارودا |
بنك بيروت |
|---|
|
بنك صادرات إيران |
صحار الدولي |
بنك حبيب المحدود |
|---|
|
بنك التنمية العماني |
البنك الوطني العماني |
بنك عمان العربي |
|---|
بنك HSBC
|
بنك قطر الوطني |
بنك ستاندرد تشارترد |
|---|
القسط للمصرف
تستند الأقساط المحصلة إلى نظام تمويل سابق، فعلي سبيل المثال يعتمد النظام علي التراكم المسبق للصندوق والمحافظة عليه لتغطية مطالبات التامين علي الودائع. وفي الوقت الراهن، تدفع المصارف الأعضاء 0.05٪ من متوسط الودائع السنوية الإجمالية.
تغطية الودائع
تكون الودائع مؤهلة للتعويض إذا كانت ودائع إدخارية وحسابات جارية وودائع تحت الطلب وودائع لأجل وودائع حكومية، وصناديق إستئمانية وودائع المعاشات التقاعدية، أو ودائع أخرى يحددها البنك المركزي. ويبلغ السقف الأقصى الحالي للسداد 20,000 ريال عماني.
المبادئ الاسترشادية للإستثمار
يسمح نظام تأمين الودائع المصرفية للمصرف بإستثمار صندوق نظام تأمين الودائع المصرفية في بعض الأوراق المالية والأسهم رهناً بالشروط المؤهلة التي تضعها اللجنة الإدارية ويوافق عليها مجلس محافظي البنك. وهناك حدود فرعية محددة لبعض الفئات التي يمكن إعتبارها مؤهلة.