يضطلع البنك المركزي العماني، باعتباره الجهة الرقابية والإشرافية للقطاع المصرفي والمالي بسلطنة عمان، بمسؤولية تعزيز الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في السلطنة، إلى جانب تعزيز وتطوير النظام المصرفي والمالي في البلاد بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويعنى الاستقرار النقدي بثبات الأسعار والثقة بالعملة، أما الاستقرار المالي فيعنى بالكشف عن المخاطر المحتملة في النظام المالي ككل والتخفيف من تأثيراتها.
بغرض تحقيق الأهداف الواردة أعلاه، يقوم البنك المركزي العماني بتنفيذ عدد من المهام وفقا لأحكام القانون المصرفي العماني الصادر عام 1974م وتعديلاته، وتشمل الآتي:
- صياغة السياسة النقدية وإدارتها لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل الأسعار الثابتة والنمو والتوظيف.
-منح التراخيص للمصارف التجارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل والتأجير وشركات الصرافة، مع تولّي مهام الرقابة والإشراف عليها.
- يتولى البنك المركزي مهمة المصرف الرئيسي والوكيل المالي لحكومة السلطنة من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للحكومة، بما في ذلك قبول الودائع من الحكومة وإقراضها للمساعدة في تمويل العجز المالي، بالإضافة إلى إدارة الحساب المصرفي الحكومي وإدارة الدين العام ومراقبة إجراءات صرف العملة وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
-يتولى البنك المركزي مهمة المصرف الرئيسي للمصارف العاملة في السلطنة من خلال الاحتفاظ بودائعها وإقراضها الأموال لفترات قصيرة من الزمن، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الخدمات الأخرى، مثل أنظمة الدفع والتسويات وتسهيلات المقاصة.
-إصدار العملة الوطنية وإدارة السيولة في القطاع المصرفي.