يضطلع البنك المركزي العماني، باعتباره الجهة الرقابية والإشرافية للقطاع المصرفي والمالي بسلطنة عمان، بمسؤولية تعزيز الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في السلطنة، إلى جانب تعزيز وتطوير النظام المصرفي والمالي في البلاد بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويعنى الاستقرار النقدي بثبات الأسعار والثقة بالعملة، أما الاستقرار المالي فيعنى بالكشف عن المخاطر المحتملة في النظام المالي ككل والتخفيف من تأثيراتها.
بغرض تحقيق الأهداف الواردة أعلاه، يقوم البنك المركزي العماني بتنفيذ عدد من المهام وفقا لأحكام القانون المصرفي العماني الصادر عام 2025م، وتشمل الآتي:
- إصدار عملة سلطنة عمان والاحتفاظ بها وسحبها من التداول.
- وضع وتنفيذ السياسة النقدية بناء على توجيهات المجلس.
- التنظيم والرقابة والإشراف – دون غيره – على الأنشطة المرخصة والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية.
- منح سلفيات أو تمويل للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية في إطار قيامه بدوره كمقرض أخير.
- وضع الضوابط والقواعد اللازمة للسلوك المالي وحماية العملاء ونشر الثقافة المالية والتوعية – دون غيره -، وله في سبيل ذلك إصدار اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة.
- إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات للمصارف المرخصة المتعلقة بالقيمة الصافية، ومتطلبات رأس المال الرقابي، وكفاية رأس المال، والحوكمة، وإدارة المخاطر وإدارة السيولة، والرقابة المجمعة وتحديد الأطراف والجهات التي تخضع لتلك الرقابة، وتعريف الأطراف ذوي الصلة، وغيرها.
- إصدار التعليمات الخاصة لقيام المصارف المرخصة والمؤسسات المالية بتكوين مخصصات كافية لمقابلة أو شطب الموجودات دون المستوى أو المشكوك فيها أو عديمة القيمة في سجلاتها وقوائمها المالية، وفي التقارير المقدمة للبنك المركزي.
- وضع الضوابط المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية وتقديم المنتجات المتعلقة بالأعمال المصرفية والأنشطة المالية.
- اتخاذ كافة التدابير المناسبة واللازمة لضمان سلامة وفعالية وحسن سير عمليات المصارف المرخصة وأي مؤسسة مالية يرخص لها بقبول الودائع، وتحديد أي مصرف مرخص أو مؤسسة مالية كمصرف أو مؤسسة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يأمر باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
- جمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات وإعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات المتعلقة بمهامه ووظائفه، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها، وله إعداد الإحصائيات النقدية والمصرفية وإحصائيات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي وغير ذلك من الإحصائيات، على أن ينشر هذه الإحصائيات والمعلومات والبيانات كليا أو جزئيا، ويجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات والمصارف والمؤسسات المالية التي تمارس أنشطتها في سلطنة عمان أن تقدم للبنك المركزي بالأسلوب والطريقة التي يحددها كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها.
- تنظيم وتحديد مواصفات وقواعد التوقيع على المعاملات التي يجريها مع المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، والمعاملات المصرفية وأوامر الدفع وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها، وله في ذلك صلاحية العمل كجهة مصادقة إلكترونية.
- إصدار الأنظمة واللوائح والتعليمات اللازمة لتعزيز الشمول المالي بما يساهم في ضمان حصول الجمهور على الخدمات المصرفية والمالية المقدمة من المصارف المرخصة والمؤسسات المالية.
- وضع القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لقيام المصارف المرخصة والمؤسسات المالية بجمع وحفظ وخصوصية وحماية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة المرخصة والتعامل معها.
- تقديم المشورة لحكومة سلطنة عمان بشأن الشؤون الاقتصادية والمالية المحلية والخارجية.
- المشاركة في المؤتمرات والفعاليات والأنشطة النقدية الإقليمية والدولية وفي إجراءات ومفاوضات وقرارات المنظمات والمؤسسات المالية الدولية التي تشارك فيها سلطنة عمان.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بنوك مركزية خارجية، وجهات رقابة داخلية وخارجية بهدف التنسيق والتعاون في مجالات الرقابة والإشراف وتبادل المعلومات، وذلك دون التقيد بالإجراءات المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في هذا الشأن.