وهذا التوازن الدقيق بين العرض والطلب على النقود يتحقق من خلال تجنب زيادة النقد لتفادي ارتفاع معدل التضخم وأيضا تفادي نقص عرض النقد لعدم تقييد النمو الاقتصادي .
وبما أن عرض النقد أصبح تدريجياً يتحدد بالطلب على النقود إلى حد كبير، فإن المبتكرات المالية قد أضافت قدراً من عدم التأكد من العلاقات التقليدية المتشابكة بين النقود والإنتاج والأسعار. ونتيجة لذلك أصبحت التغييرات في أسعار الفائدة تعكس بصورة متزايدة توجهات السياسة النقدية المتبعة من قِبل البنوك المركزية.
وفي حين نجد أن السياسة النقدية التقييدية (الأمر الذي يعكسه ارتفاع أسعار الفائدة) تهدف إلى احتواء التضخم ، فإن السياسة النقدية التوسعية (الأمر الذي يعكسه انخفاض أسعار الفائدة) تهدف إلى التصدي لمشكلة التباطؤ الاقتصادي.
وعليه ، فإن سياسة سعر الفائدة تعكس بصفة عامة مدى استجابة السياسة النقدية للبنك المركزي للتطورات الاقتصادية في أية لحظة زمنية. علما بأن أهداف السياسة النقدية والمؤشرات التي يتم على ضوئها تحديد السياسة المناسبة تختلف من دولة إلى أخرى ، طبقا للظروف الخاصة بكل دولة وأولوياتها الإقتصادية. وفي سلطنة عمان تتحدد أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني على ضوء ارتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي.