تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

لعُمان تاريخ غني لتداول العملات عبر القرون، وذلك نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق الأوسط والهند. وقد اضطلعت عُمان منذ فترة طويلة بدور تجاري مهم في العالم الإسلامي. ويعلم بحارتها جميع الطرق التجارية على طول سواحل شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند والشرق الأقصى. وعبر موانئها تحركت السلع الكمالية التي كان ينشدها الحكام والشعوب في كل من الشرق والغرب. وبوصفها دولة تجارية، أصبحت عُمان معتادة على عدد كبير من القطع النقدية الخاصة بالعديد من البلدان والحكام، بحيث تمكنت بخبرتها في هذا المجال من أن تفضل نوعاً معيناً من العملات على غيره. وقد اعتمد هذا التفضيل على أساس موثوقية العملة ذاتها، هل هي مسكوكة من خليط جيد من المعادن وثابة الوزن؟ وهل تصدر رنيناً ونبرة واضحةً عندما تقذف على سطح صلد؟ وهل يمكن  تبادلها بسهولة مقابل السلع والخدمات؟ وهل تبدو جذابة إذا ما تم تحوليها إلى مدخرات من المجوهرات؟.

إن تاريخ النقد في الإسلام وفي عُمان ظل عملية طويلة ومثيرة للاهتمام، حيث أن قطع العملات النقدية كانت نفسها بمثابة وثائق دينية وثقافية وسياسية، ذلك لأنها كانت تسجل الأحداث التي وقعت وفي التواريخ الذي تمت فيه بالفعل. وتتمتع عُمان بميزة حيازتها لأقدم دار إسلامية لسك وضرب العملة في شبه الجزيرة العربية. وكانت أقدم عملة يتم ضربها، وهي الدرهم الفضي من عصر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، تحمل اسم البلد، وهو عُمان والعام الهجري 81 الذي يقابل عام 700 ميلادي. وكانت أقدم عملة معروفة تحمل اسم دار ضربها "عُمان" هي درهم مؤرخ بعام 81 هجري. وهذه القطعة، هي دون شك، أقدم قطعة نقدية مصنوعة من المعدن أو الحجر أو الخشب أو ورق البرشمان تحفظ اسم عمان.  وهي أيضا أول عملة إسلامية مسجلة في شبه الجزيرة العربية. وقد تم ضرب درهم نادر جداً آخر، يعرف له مثلين مسجلين فقط، في عام 90 هجري. ومن الممكن أن يظهر للوجود درهم واحد أو اثنان إضافيان ضربا في التسعينات الهجرية في دار سك العملة في عُمان، في المستقبل، ذلك لأن العديد من دور سك العملة في العراق أصدرت دراهم بين عام 90 هجري وعام 98 هجري، تاريخ إغلاق دار سك العملة العامة

 

إن إحدى أقدم وأهم وظائف البنك المركزي هي إدارة السياسة النقدية. ويعود تاريخ إصدار العملة في عُمان إلى القرن التاسع عشر والذي كان يتم بطرق مختلفة. وقد أثر الموقع الجغرافي لعُمان وعلاقاتها التجارية الواسعة بشكل كبير  على استخدام العملة والنقود في السلطنة في السنوات الأولى من تاريخ النظام النقدي في البلاد .

لقد تم استخدام عملتين رئيسيتين في بداية القرن التاسع عشر، وهما الروبية الهندية ودولار ماريا تيريزا (أو ما كان يعرف باسم تالير). وذلك نظراً لأن  شركاء عمان التجاريين الرئيسيين كانوا يتمثلون في شبه القارة الهندية وبلدان شرق إفريقيا. وكانت عملة ماريا تيريزا المعدنية الفضية قد ضربت في النمسا في عام 1780م. وعلاوة على ذلك، كان مختلف سلاطين عمان يضربون عملاتهم المعدنية الخاصة من "البيسات". وتعود تواريخ سك العملات إلى عام 1311 هجري. وكان يتم تقييم بيسة مسقط بأربع وستين (64) للروبية الهندية التي كانت متاحة بفئات 3 و 5 قطع من البيسات فقط. وكانت هذه البيسات تسك من قبل السلطان فيصل بن تركي. كما كان هناك أيضا (ريال ظفار) في منطقة ظفار. وقد سكت العملة النقدية المعدنية في عام 1367 هجري.

وكانت احتياجات عُمان من العملة تلبى من قبل السلطات الهندية. وكان الجنيه الإسترليني هو عملة التدخل للروبيه الهندية. وقد مكنت هذه الصلة الخاصة بالجنيه الإسترليني المصارف العاملة في السلطنة ودول الخليج المجاورة من تبادل العملة الهندية بالجنيه الإسترليني مع المصارف التجارية في الهند ومع بنك الاحتياطي الهندي. كما كانت احتياجات المصارف العمانية من الروبية الهندية يتم تلبيتها بسهولة عن طريق بيع الجنيه الإسترليني إلى المصارف الهندية. وفي نهاية المطاف، لوقف تدفق العملة الهندية التي يمكن استخدامها في المعاملات التجارية غير القانونية وفي نفس الوقت للوفاء بالالتزامات التي يتم التقيد بها منذ فترة طويلة لتوفير العملة لدول الخليج، أدخلت السلطات الهندية سلسلة خاصة من "الروبية الخليجية" التي لم تكن قابلة للتداول قانونياً في الهند، ولكن كانت ستستخدم في سلطنة عُمان ودول الخليج الأخرى. وكان سعر الصرف بين الجنيه الإسترليني و الروبية الخليجية هو نفس سعر صرف الروبية الهندية.

 

وفي منتصف القرن التاسع عشر تم تخفيض قيمة الروبية الهندية مما أدى لكي يكون تداول العملة في سلطنة عمان ودول الخليج الأخرى قضية تتطلب البحث. كما أصبحت التجارة بين الهند ودول الخليج ضعيفة مما أدى تلك البلدان لإعادة النظر في ربط عملاتها مع الهند. وأصبحت الكويت أول دولة تستبدل الروبية الخليجية الخاصة وذلك في مايو 1961م "بالدينار الكويتي". أما سلطنة عُمان فقد واصلت استخدامها للروبية الخليجية حتى مطلع عام 1970م. وبصدور (مرسوم العملة) رقم 1390، والذي تألف من اثنين من المراسيم الفرعية، وهي (مرسوم العملة – المواصفات، و(مرسوم العملة) – اليوم المحدد، تم إدخال عملة عُمان الخاصة باسم (الريال السعيدي) وذلك اعتباراً من 7 مايو 1970م. وبالتالي أصبح الريال السعيدي أول عملة ورقية عمانية.

وقد قسمت العملة الجديدة (الريال السعيدي) إلى  1000 أجزاء متساوية، كل منها يسمى "بيسة" واحدة. وكانت القيمة التعادلية الاسمية للريال السعيدي 2.13281 جراماً من الذهب المنقى. كما تم إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة 100 بيسة، و ربع ريال سعيدي، ونصف ريال سعيدي، وريال ونصف وعشرة ريالات سعيدية، بينما ضربت النقود المعدنية من فئات بيستين ونصف، و25 بيسة، و50 بيسة، و100 بيسة. وقد تم استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة في غضون فترة 14 يوماً اعتباراً من 7 مايو 1970م، وتم تحديد سعر الصرف على أساس الروبية الهندية الخارجية الواحدة تعادل 75 بيسة. بيد أنه لا يوجد نص في المرسوم لتحويل عملة ماريا تريزيا (تالر) إلى العملة الجديدة، بل اعتبرت أنها تعادل نصف ريال سعيدي. ونتيجة لذلك، تم تأسيس (سلطة نقد مسقط) نظراً للحاجة لطباعة، وإصدار وإدارة العملة في البلاد.

 

وعلى أثر اعتلاء مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم العرش في البلاد في 23 يوليو 1970م، باشر صاحب الجلالة خدمته الخاصة والمميزة  لشعب سلطنة عمان. فبدأ بتنحية قيود الماضي جانباً وكرس الموارد التي تصب في الخزانة لتحقيق سرعة التحول الاجتماعي والاقتصادي للأمة. وقد تمكنت العملة الوطنية الجديدة من الاضطلاع بدور بناء في تطوير عُمان من بلد لم يتغير كثيراً منذ ألف سنة إلى مجتمع يتميز بالدينامية والحيوية، والذي نجح في تحقيق نمو اقتصادي سليم مع الاحتفاظ بأفضل ما لديه من وطنية عميقة الجذور وتقاليد ثقافية راسخة.

 

وفي عام 1972م أصبحت سلطنة عُمان عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي). وفي عام 1972م تم إصدار مرسوم العملة رقم 1392 بإدخال وطرح العملة الجديدة باسم (الريال العماني) الذي يتم تداوله حتى الآن، وتم استبدال (سلطة نقد مسقط) (بمجلس النقد العماني). وللعملة الجديدة نفس قيمة وفئات الريال السعيدي. وبحلول عام 1973م توسعت الأنشطة المصرفية في البلاد مع زيادة كبيرة في المعاملات بين البنوك. وبالتالي برزت الحاجة لغرفة مقاصة لتسوية الشيكات بين البنوك. كما تم إصدار (مرسوم عملة) ثالث في عام 1974م لتخويل المجلس سلطة أداء وظائف المقاصة بتأسيس غرفة للمقاصة. وعليه ظهرت غرفة المقاصة إلى حيِز الوجود  في 18 فبراير 1975م وذلك بعد إنشاء البنك المركزي العماني.

 

إن إنشاء البنك المركزي العماني جاء نتيجة طبيعية للتطور المطرد للنظام النقدي في سلطنة عمان. فقد تم تأسيس البنك المركزي العماني في الأول من ديسمبر من عام 1974م، على الرغم من أنه بدأ عملياته في الأول من أبريل عام 1975م. وبموجب القانون المصرفي، تم تأسيس (مجلس النقد العماني) وتم تحويل موجوداته ومطلوباته (الأصول والخصوم) إلى البنك المركزي العماني في 1 أبريل 1975م ، وهو اليوم الذي تولى فيه  البنك المركزي مسؤولياته الكاملة.

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.