تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En
https://publishing.bnet.om/sites/assets/PublishingImages/Global/SitePages/PaymentSystem/PaymentSystemEvolution.jpg
تصنف و تعنون أنظمة الدفع بناء على عدة أمور منها حجم التحويلات المالية (تحويلات صغيرة أو كبيرة) ، طريقة التعاملات (ورقية أو إلكترونية) ، نوع التسوية (صافية أو إجمالية) ، وطريقة التسوية (آنية أو مؤجلة). ويوضح إستعراض عام لنظم المدفوعات كيفية تطور هذه النظم في السلطنة على مر السنين:

 

أ) حتى عام 2003 م - كانت المدفوعات تتم فقط باستخدام الشيكات والأوراق  (رسائل ، تيليكس وسويفت) ، بالإضافة إلى استخدام النقد. عملية مقاصة وتسوية الشيكات الورقية كانت تتم عن طريق البنك المركزي.

(ب) شهد عام  2003 م الكشف عن "استراتيجية التحويلات المالية الإلكترونية" التي مهدت الطريق  لتنفيذ نظم المدفوعات في السلطنة.

(ج) شهد عام 2005 م ظهور مبادرات رئيسية وهي:

(1) "شبكة البنك أو BankNet" والتي تمثل العمود الفقري للتواصل والارتباط بين جميع أنظمة المدفوعات المخطط لها ، و(2) "نظام التسوية الإجمالي الآني" وهو نظام لمعالجة المعلومات إلكترونيا والذي يهدف إلى توفير تسوية آنية للمدفوعات و أوامر الدفع و غيرها من الإلتزامات على أساس إجمالي (كل معاملة على حدة) وبذلك تقل مخاطر الإئتمان ،  ويتم تسوية كل أمر دفع بأموال البنك المركزي نهائياً وغير قابل للإرجاع.

يملك البنك المركزي عدة أنظمة ترتبط مباشرة بنظام التسوية الإجمالية الآنية مثل:

(أ) نظام ال (DEPO/X) لتسوية الأوراق المالية والذي تشرف عليه دائرة العمليات النقدية  ، حيث يتم تسوية الجانب المالي عن طريق نظام التسوية الإجمالية الآنية.

(ب) نظام ال (WS) والمختص بعمليات الخزينة والاستثمار والذي تديره دائرة التسويات الدولية 

(ج) نظام الأوراكل (Oracle GLIF).

د) شهد عام 2006 م بدء تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية (ACH) والذي يسهل التحويلات المالية من خلال دعم المعاملات المالية المتعددة والمتعلقة بالتحويل المباشر أو الخصم المباشر ، وتم تصميم هذا النظام لمعالجة أوامر الدفع والتي تعرف بأنها كثيرة العدد وذات القيمة الصغيرة نسبيا. وقد ساهم هذا النظام في دفع عجلة الدورة الاقتصادية من خلال تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني بشكل أسرع وأكثر تطورا مثل دفع الفواتير وأقساط القروض وتحويلات الرواتب وتحويلات الأموال من فرد إلى فرد أو من أفراد إلى مؤسسات تجارية أو من أفراد إلى مؤسسات حكومية وما إلى ذلك.

ه) شهد عام 2009 م استحداث نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات والذي يوفر آلية لمقاصة الشيكات بين المصارف عن طريق نقل صورة الشيك آليا بتقنية المعالجة المباشرة (STP)   من الصراف ، ومن ثم حساب صافي مراكز المصارف تمهيدا لتسوية التزاماتهم في نظام "نظام التسوية الإجمالية الآنية". وقد تم تغطية جميع أفرع البنوك في السلطنة تحت غطاء هذا النظام في إطار المرحلة الثانية والتي إكتملت في ديسمبر 2010م. كما شهد هذا النظام تطوراً شمل دمج عدة ميزات أخرى تساعد في زيادة الكفاءة.

و) شهد عام 2010م إطلاق نظام (شبكة عمان نت) وهي عبارة عن آلية متكاملة لعمليات التأكيد والتحويل والتصديق على المعاملات المالية التي تتم عبر قنوات دفع معينة ، وقد تم ربط أول قناة بالنظام وهي قناة الصراف الآلي في نفس العام. كما تم ربط شبكة عمان نت بشبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصة بعمليات الصراف الآلي في المنطقة.

وقد تم تهيئة هذا النظام لربط قنوات دفع أخرى كنقاط البيع (POS) و بوابة الدفع الإلكترونية (Payment Gateway).(نبذة تاريخية: تأسست شبكة شامل في عام 1993م من 5 مصارف ، وتأسست شبكة أخرى سميت بشبكة الوطني في عام 1996م حيث تم ربط 6  مصارف. ومن ثم تم ربط الشبكتين في عام 1999م).

(ز) شهد عام 2012م تم تأسيس قسم للإشراف والتطوير يساهم في تصميم وإعداد نماذج من التقارير التي يجب على المشاركين في أنظمة المدفوعات المختلفة تسليمها للبنك المركزي ، و أيضا تحليل البيانات ومتابعة التطورات الحاصلة في قطاع نظم المدفوعات ، للحد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على سلامة وكفاءة أنظمة المدفوعات.

وستظهر أهمية هذه المهام بتوفر الموارد اللازمة لتحقيقها خلال الوقت القادم. وقد شارك قسم الإشراف والتطوير مع البنك الدولي في إجراء تقييم لبعض نظم المدفوعات ووضع الإطار الرقابي للنظم.

ح) كما شهد عام 2012م أيضا، دخول "نظام التسوية الإجمالية الآنية" مرحلة من تحسين بيئة النظام المتعلقة بالأجهزة

(Hardwar) وذلك باستحداث تقنيات جديدة بالتوازي مع إستراتيجية دائرة تقنية المعلومات في البنك المركزي.

وقد مكن ذلك من الربط مع جدار الحماية الإلكتروني والشبكة الموحدة بما يتماشى مع إستراتيجية البنك المركزي العماني المتمثلة في الحفاظ على شبكة محلية وشبكة واسعة موحَدة (LAN./WAN) من أجل تنظيم ودعم أفضل. كما تم توفير نفس هيكل الربط في المواقع الثانوية لعمل النظام في حالة الكوارث وفي المواقع الأساسية أيضا لعمل النظام.

ط) بدأ في عام 2015م إطلاق نظام إدارة وتسوية المنازعات (Settlement & Dispute Management System) الخاص بشبكة عمان نت .

فقد استبدال نظام التسوية (Concourse) الخاص بنفس الشبكة بنظام أحدث والذي يشمل آلية إدارة المنازعات . تم اعتماد وإطلاق هذا التطوير في 17 ديسمبر 2015م.

ي) وفي نفس العام 2015، تم تعزيز أمن وسلامة المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع في مختلف قنوات الدفع ، عن طريق تطبيق الممارسات المعتمدة دولياً.

ويعتبر البرنامج الوطني لتكنلوجيا ال EMV ، هو تطبيق معايير للبطاقات ذات الشريحة ، لنقاط البيع (POS) التي تدعم بطاقات الدفع ذات الشريحة ، وللصراف الآلي (ATMs) ، وإذ تدعم هذه المعايير آلية التصديق والتحقق من المعاملات التي تتم من خلال بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الإئتمانية. وتعتبر هذه المبادرة والتي صاحبت تحديث شبكة عمان نت وأيضا تحفيز جميع المصارف العاملة في السلطنة على الإلتزام بهذه المبادرة ، لها الأثر البالغ في توفير بيئة معززة لسلامة وأمن المدفوعات.

ك) في عام 2016، اطلق البنك المركزي "بوابة الدفع الإلكترونية" لدعم معاملات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال بطاقات الخصم المباشر الصادرة والمستخدمة في السلطنة ، والتي من شأنها تسهيل وتشجيع التجار في السلطنة على تقديم خدمات التجارة الإلكترونية (بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية). وفي الوقت الذي تقوم فيه "بوابة الدفع الإلكتروني" بتسهيل عملية الدفع عبر الإنترنت، ستقوم أيضا بتوفير آلية تأكيد ومصادقة متقدمة للمستهلك لضمان زيادة درجة الأمان في المعاملات المالية. وفي الوقت الحالي ، تعمل المصارف المتعهدة بإجراء المعاملات المالية بربط جميع التجار المتعاملين معها في "البوابة" لمعالجة المعاملات التي تتم في مواقع التجارة الإلكترونية باستخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة محليا. ويهدف تطبيق هذه البوابة في البنك المركزي ضمان سلامة وأمن معاملات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيق أحدث المعايير المعتمدة في القطاع ، وأيضا تحفيز إستخدام هذه الوسيلة للدفع من خلال تقليل التكلفة على المستخدمين ، وكذلك تقليل تكلفة الإستثمار من قبل الأطراف المعنية المختلفة عن طريق استحداث بوابة دفع مركزية في السلطنة.

ل) شهد عام 2017 ، إطلاق نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال (MpClear) من قبل البنك المركزي ، للتمكن من القيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال بشكل آني من خلال رقم الهاتف النقال.

م) وفي نفس العام 2017 ، تم استبدال نظام المقاصة الإلكترونية (ACH) بآخر ، والذي يخدم عمليات تحويل الأموال وأوامر الدفع المتكررة ذات القيمة الصغيرة (التحويل المباشر و الخصم المباشر) ، بالإضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور.

ن)  في عام 2018 ، تم إصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية بهدف تعزيز الإطار القانوني لنظم المدفوعات ، وتأتي الحاجة لإصدار هذا القانون بسبب التطور السريع الحاصل في مجال نظم المدفوعات ، وإدراك البنك المركزي لأهمية ضمان تقديم جميع خدمات الدفع بطريقة آمنة وفعالة.​​

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.