وتنص المادة (52)

من القانون المصرفي علي أنه لا يجوز لأي شخص الإشتغال بالأعمال المصرفية ما لم يمنح ترخيصاً من البنك المركزي، وذلك علي الرغم من أن المؤسسات المالية بخلاف المصارف، قد تنخرط في أنشطة تندرج ضمن تعريف الأعمال المصرفية من غير تلقي الودائع، شريطة أن تكون منظمة وفقاً لقوانين السلطنة الأخرى الصادرة من قبل جهة منظمة معترف بها.

وتحظر المادة (50)

من القانون المصرفي علي أي جهة غير المصرف المرخص له استخدام كلمة "المصرف" أو "المصرفي" صراحة بالإسم أو ضمنياً.

وتنص المادة (54)

من القانون المصرفي علي السماح بمراجعة طلب الترخيص شرط الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والإحتياجات التجارية والمالية والاقتصادية لسلطنة عمان وتحقيق أهداف القانون المصرفي والعوامل الأخرى التي قد تتطلبها لوائح البنك المركزي.

ووفقاً لذلك، تخضع متطلبات وعمليات الترخيص للأحكام المعنية ذات الصلة في القانون المصرفي واللوائح والتعاميم الصادرة للمؤسسات المرخص لها من وقت لآخر. وتشمل العوامل التي تأخذت في الإعتبار هيكل ونمط الملكية، والمعايير المناسبة والملائمة للملاك الرئيسيين والمديرين والادارة العليا والخطط والرؤية التشغيلية والإستراتيجية ومهام إدارة المخاطر ومراقبتها ورأس المال و التوقعات المالية وقدرة وقوة المؤسسة.

ويجوز للمصارف التجارية أيضا أن تضطلع بأنشطة مصرفية إستثمارية إذا كانت مرخصة بذلك علي وجه التحديد بموجب اللائحة التنظيمية رقم (BM/REG/38/04/94) .

وتتطلب التغيرات المادية التي يتم علي أساسها منح الترخيص موافقة مسبقة من قبل البنك المركزي، وهي تشمل تعديلات علي النظام الأساسي، والتغييرات في رأس المال المدفوع وتغييرات هامة في الملكية والتحكم والسيطرة الإدارية وعمليات الإندماج والتوحي بين المؤسسات.