تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 دراسـات خاصة

 المجلدات

 

 

التقرير نصف السنوي للاقتصاد العماني لعام 2018مhttps://cbo.gov.om/ar/report/OccassionalPapers/793/13/2019 8:00:00 PMالتقرير نصف السنوي للاقتصاد العماني لعام 2018ميغطي تقرير البنك المركزي العُماني عن أداء الاقتصاد العُماني خلال النصف الأول من عام 2018م،https://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Arabic/OccationalPapers/2018MidtermReviewAr.pdf<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:6pt 0in;text-align:justify;line-height:normal;unicode-bidi:embed;direction:rtl;"><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="font-family:"sakkal majalla";font-size:17pt;">يغطي تقرير البنك المركزي العُماني عن أداء الاقتصاد العُماني خلال النصف الأول من عام 2018م، احدث التطورات الاقتصادية الكلية في السلطنة. وضمن هذا الإطار، تشير البيانات إلى اكتساب الاقتصاد العُماني مزيداً من الزخم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018م، وذلك انعكاساً </span><span lang="AR-OM" style="font-family:"sakkal majalla";font-size:17pt;">للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط وال</span><span lang="AR-SA" style="font-family:"sakkal majalla";font-size:17pt;">تحسن الذي اكتسبته الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 15.3% خلال هذه الفترة من عام 2018م مقارنة مع 8% خلال نفس الفترة من عام 2017م. هذا، ولا تزال الأنشطة النفطية محركاً مهماً للاقتصاد في السلطنة مع مجيء المساهمة الأكبر من قطاع النفط الخام. وفيما يخص الأسعار، فقد ظلت الضغوط التضخمية محدودة وعند مستوى يدعم النمو الاقتصادي. وضمن هذا السياق، تراجع التضخم الأساسي في السلطنة إلى 0.9% خلال الفترة (يناير – سبتمبر) من عام 2018م مقارنة مع 1.6% خلال نفس الفترة من عام 2017م. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع الإجراءات المالية المتخذة خلال العامين الماضيين إلى تحسن وضع المالية العامة للبلاد. وفيما يخص التطورات النقدية والمصرفية، فقد شهدت الإجماليات النقدية في السلطنة توسعاً خلال عام 2018م مع ارتفاع الأصول المحلية التي ظلت هي المصدر الرئيسي لهذا التوسع. وقد تحسنت أوضاع الإئتمان أيضاً وسجلت القروض المصرفية نمواً على أساس سنوي بلغ 7.5% مع نهاية سبتمبر 2018م، الأمر الذي يدل على حدوث بعض التحسن في الأنشطة الاستثمارية. ولا بد أن نشير هنا إلى أن البنك المركزي العُماني قد اتخذ العديد من الإجراءات التنظيمية والإشرافية خلال عام 2018م من أجل تحسين المجال المتاح للإقراض وإدارة السيولة للبنوك. وانسجاماً مع الاتجاهات السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت أسعار الفائدة المحلية ارتفاعاً بشكل عام خلال</span><span lang="AR-OM" style="font-family:"sakkal majalla";font-size:17pt;"> سنة 2018م</span><span lang="AR-SA" style="font-family:"sakkal majalla";font-size:17pt;">. وقد ظل سوق النقد يعمل بسلاسة مع توافر السيولة المطلوبة وبقاء أسعار الفائدة على الأجل القصير متوائمة بشكل كبير. وعلى صعيد القطاع الخارجي، شهد الحساب الخارجي للسلطنة تحسناً مع تحقيق فائض الميزان التجاري لقفزة كبيرة حيث ارتفع بنسبة 128.6% خلال الفترة (يناير – سبتمبر) من عام 2018م. وبناءاً على تحسن الميزان التجاري بالتزامن مع التطورات على صعيد موازين الخدمات والدخل والتحويلات الجارية، فمن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري للفترة (يناير – سبتمبر) من عام 2018م. وفيما يخص وضع صافي الأصول الأجنبية للسلطنة، فقد سجل تراجعاً بنسبة 2.9% مع نهاية سبتمبر 2018م مقارنة مع ديسمبر 2017م وهو ما يعكس العجز في الميزان الكلي للمدفوعات. </span></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font>
التقرير نصف السنوي للاقتصاد العماني لعام 2017مhttps://cbo.gov.om/ar/report/OccassionalPapers/603/31/2018 8:00:00 PMالتقرير نصف السنوي للاقتصاد العماني لعام 2017مأأصدر البنك المركزي العماني اليوم التقرير نصف السنوي للاقتصاد العماني لعام 2017م. ويتضمن التقرير تحليلاً للتطورات المتعلقة بالاقتصاد العالمي ونمو الإنتاج وحالة الأسعار والوضع المالي والأوضاع النقدية والمصرفية والأسواق الماليةhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Arabic/MidYearReview/MidYearReviewApr2017Ar.pdf<p style="text-align:justify;">يغطي تقرير البنك المركزي العُماني عن أداء الاقتصاد العُماني خلال النصف الأول من عام 2017م، آخر التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي الكلي للسلطنة من حيث الإنتاج والأسعار، المالية العامة، الأوضاع النقدية والمصرفية، الأسواق المالية، بالإضافة إلى التجارة الخارجية وميزان المدفوعات. </p><p style="text-align:justify;">شهد عام 2017م تحسن أداء الاقتصاد العالمي وذلك نتيجة لزيادة وتيرة التعافي في النشاط الاقتصادي سواء  في الاقتصادات المتقدمة أو تلك المصنفة ضمن مجموعة اقتصادات السوق الصاعدة والبلدان النامية. وعلى الصعيد المحلي، شهد النشاط الاقتصادي في السلطنة تحسناً ملحوظاً في عام 2017م عقب تراجع استمر لسنتين متتاليتين. ويُعزى هذا التحسن إلى تعافي اسعار النفط على نحو ملموس وكذلك التقدم الذي تحرزه عملية التنويع الاقتصادي في البلاد. ونتيجة لزيادة اسعار الوقود ورسوم استخدام الخدمات الحكومية وارتفاع اسعار السلع في الأسواق العالمية وكذلك انعكاساً للتضخم المستورد الناجم عن انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، شهد العام الماضي تصاعد الضغوط التضخمية في البلاد. وقد شهد عام 2017م استمرار سياسة ترشيد الإنفاق بالتزامن مع زيادة الإيرادات النفطية مما أدى إلى تحسن وضع المالية العامة للبلاد وتراجع مستوى عجز الميزانية العامة للبلاد على نحو ملحوظ. وعلى صعيد الأوضاع النقدية والمصرفية، سجلت السيولة المحلية (عرض النقد بمعناه الواسع) على أساس سنوي نموأً بنسبة 3.7% مع نهاية سبتمبر 2017م. كما ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة المطلوبة ونجح في اجتذاب المزيد من الودائع واستمر في دعم مبادرات التنويع الاقتصادي من خلال النجاح في تلبية جميع طلبات الإئتمان المجدية لمختلف القطاعات والشرائح. هذا، وقد واصل البنك المركزي العُماني اتخاذ سياسة نقدية ملائمة خلال عام 2017م في ظل تعافي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي وارتفاع اسعار الفائدة في السوق المحلي بالتزامن مع تسجيل عجز ثنائي في الميزانية العامة والحساب الجاري. وعلى صعيد القطاع الخارجي، يُتوقع أن يتراجع مستوى العجز في الحساب الجاري نتيجة تحسن فائض الميزان التجاري للبلاد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017م وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بشكل رئيسي. </p>
التقرير نصف السنوي للاقتصاد العماني لعام 2016مhttps://cbo.gov.om/ar/report/OccassionalPapers/225/14/2017 8:00:00 PM التقرير نصف السنوي للاقتصاد العماني لعام 2016مأصدر البنك المركزي العماني تقريره نصف السنوي الذي يستعراض فيه الاقتصاد العماني لعام 2016م الذي يغطي التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة في السلطنة. https://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/English/Publications/OccasionalPapers/MidYear2016.pdf<p dir="rtl" style="text-align:justify;">أصدر البنك المركزي العماني<span lang="AR-SA"> </span>تقريره نصف السنوي الذي يستعراض فيه الاقتصاد العماني لعام 2016م الذي يغطي التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة في السلطنة. </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">وقد أشار الإستعراض الأخير إلى أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط نسبياً في عام 2016م، من المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي في السلطنة ضعيفاً على الرغم من التوسع المستمر في إنتاج النفط والغاز.</p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">وأشار الإستعراض أيضا إلى أن التضخم في السلطنة قد سجل ارتفاعاً طفيفاً في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016م بسبب مراجعة أسعار الطاقة والرسوم المفروضة على المستخدمين وارتفاع أسعار السلع العالمية.</p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">ونظراً للضعف في متوسط أسعار النفط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016م، شهدت السلطنة فجوة أكبر في الإيرادات في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016م. وأدى الانخفاض الحاد في الإيرادات المالية، الذي تجاوز الانخفاض المتواضع في الإنفاق المالي، إلى اتساع العجز المالي خلال الفترة قيد النظر، وفقاً لما جاء في تقرير استعراض منتصف العام.</p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">وبناءً على ذلك، تمت صياغة الموازنة العامة السنوية للدولة لعام 2017م كاستجابة للسياسة العامة وذلك للوصول إلى ضبط الإنفاق وتوسيع الإيرادات غير النفطية وزيادة التنويع الاقتصادي.</p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">وواصلت المجاميع النقدية في السلطنة التوسع خلال عام 2016م، وإن كان معتدلاً بعض الشيء، ولكن لا يزال يؤدي في النهاية إلى نمو نقدي واسع بنسبة 5,6٪ على أساس سنوي على كما في نهاية سبتمبر 2016م.</p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">ونظراً لتدني البيئة التضخمية والتباطؤ في الأنشطة الآقتصادية، واصل البنك المركزي العماني سياسته النقدية المتوافقة تمشياً مع المتطلبات. </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">وعلى الرغم من التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية، واصلت الميزانية العمومية للشركات الكبرى الإيداعية الأخرى، (بما فيها المصارف التقليدية والمصارف والنوافذ الإسلامية) مسار النمو مع زيادة الإرتفاع في الودائع والائتمان.</p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">شهدت أسعار الفائدة بشكل عام زيادة خلال أرباع السنة الثلاثة الأولى من عام 2016م. </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">وقد  سجل الميزان التجاري للسلع فائضاً أقل بقيمة 1,168 مليون ريال عماني في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016م، أي بانخفاض قدره 48,1٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويشير الاتجاه الأخير في تجارة السلع إلى أن العجز في الحساب الجاري في عام 2016م سيزداد اتساعاً. </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">ومن المتوقع أن يتم تمويل العجز في الحساب الجاري جزئياً بتخفيض احتياطيات الحكومة ومن جهة أخرى بزيادة صافي قروض الحكومة العامة في إطار الحساب المالي. مما يعكس الوضع العام لميزان المدفوعات في البلاد وسياسة التمويل للدين العام. وقد ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني خلال أرباع السنة الثلاثة الأولى من عام 2016م بنسبة 12,4٪.</p>

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.