والقانون، بحكم طبيعته، ليس إلزامياً بشكل صارم. وعليه، فاللوائح المرفقة مع القانون تمكِن بموجبها البنك المركزي العماني على إضافة وتقديم قواعد أكثر تفصيلاً. وبناءً على ذلك، فإن بعض اللوائح والنظم، على سبيل المثال، تغطي بعض أمور من بينها نسبة الإقراض، ووضع الإحتياطات، وتصنيف المخاطر ومتطلبات مخصصات المصارف.
أما اللوائح فتوفر المرونة للعمل في الطبيعة الديناميكية للسوق وإضافة التحديثات التي تدخلها الجهات الدولية المعتمدة المعنيَة بوضع المعايير.