المصارف

يمثل الباب الرابع من القانون المصرفي واللوائح التنظيمية والتعاميم الصادرة بموجب الصلاحيات المخولة لمجلس محافظي البنك المركزي العماني تحت المادتين (١٤) و (١٥) من القانون المصرفي ذاته والأحكام الأخرى ذات الصلة، إطار العمل الرقابي والتنظيمي للقطاع المصرفي والمالي.

عند مراجعة المتطلبات الرقابية والتنظيمية وتحديثها تتم مراعاة أمور عدّة من بينها المادة ١٤(ش) من القانون المصرفي والتي تنص على الآتي:
"أن ينظر في التوصيات المصرفية والمالية الصادرة من الهيئات العالمية والمنظمات فوق القطرية ويقر منها ما تقتضيه المصلحة العامة بما لا يتعارض وأحكام القوانين المعمول بها بالسلطنة".

ووفقاً لذلك، يتابع البنك المركزي العماني التطورات الدولية في مجال الرقابة والإشراف عن كثب، ويتبع أفضل الممارسات الدولية التي تصدر وذلك عند كل فرصة ممكنة. كما يقوم أيضا بتنفيذ حزمة معايير لجنة بازل (٣) تدريجياً.
           المبادئ والمناهج والمتطلبات الرقابية الإرشادية

·         يضع البنك المركزي قيوداً احترازية عامة ويشدد على عدم اتباع الطرق السريعة المختصرة بديلا لتطبيق المعايير المقبولة دولياً وأفضل الممارسات الدولية.

·         التأكيد على اتباع مبدأ الحيطة والاعتدال وحماية المستهلك وإدارة المخاطر مع تخفيف الضوابط الرقابية والقيود والتفويض.

·تشمل المتطلبات الرقابية الخاصة بالمصارف ما يلي:

تحدد حجم مساهمة الأفراد أو أية مؤسسة أو شركة مشتركة / شركة قابضة (بما في ذلك الأطراف ذوي الصلة) في المصرف المرخص له بنسبة ١٥٪ و ٢٥٪ و ٣٥ ٪ من رأس مال المصرف، على التوالي. ولا يجوز لأي شخص لديه ١٠٪ أو أكثر من رأس مال أحد المصارف أن يكون له أكثر من نسبة ١٥٪ من رأس مال مصرف آخر. وأن أي تغيير في ملكية أكثر من ١٠٪ (المادة ٥٧ (ب) من القانون المصرفي)، أو أي تغيير في ملكية أكثر من ٢٥٪ لأحد المساهمين لديه أكثر من ١٠٪ في مصرف مرخص (المادة 57- ب)، واندماج أو توحيد (المادة  ٥٧- ج) فإنه يتطلب الموافقة المسبقة.

إن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المدفوع للمصارف المحلية هو ١٠٠ مليون ريال عماني أما متطلبات رأس المال المحددة للمصارف الأجنبية في السلطنة فهي ٢٠ مليون ريال عماني.

إن الحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال هو ١٢٪ مع حد أدنى قدره ٧٪ من الأسهم العادية و٩٪ من رأس المال للفئة الأولى. وتم تحديد رأس المال الإضافي بنسبة ٢.٥%. كما تم أيضا مراجعة رأس المال الإضافي لمواجهة التقلبات الدورية من وقت لأخر.

وقد اُقترح بدء العمل "بالمنهجية القياسية" لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق و"ومنهجية المؤشر الرئيسي" للمخاطر التشغيلية.

إن متطلبات وديعة رأس المال (المطلوب الاحتفاظ بها مع البنك المركزي) تبلغ نسبة العشر من واحد في المائة من الأصول العالمية للمصرف المرخص له (بحد أدنى يبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال عماني وحد أقصى ٥٠٠.٠٠٠ ريال عماني).

وتبلغ نسبة الحد الأقصى للإقراض (صافي الائتمان إلى قاعدة الودائع، التي تتكون من ودائع العملاء والمصادر الذاتية للمصرف صافية من الأموال المستحقة للمصارف والمطلوبة منه في الخارج) نسبة ٨٧.٥٪.

تبلغ متطلبات نسبة الاحتياطي ٥٪ من إلتزامات الودائع, وحالياً تعتبر الإستثمارات في سندات خزانة الحكومة العمانية وسندات التنمية الحكومية والصكوك المالية مؤهلة للتعامل معها كاحتياطيات بنسبة تصل إلى ٢٪ (بينما النسبة المطلوبة هي ٥٪)
 الحد المفروض على نسبة الانكشاف لالتزامات العميل الفرد هو ١٥٪ من صافي قيمة المصرف.

 يكون حد نسبة الانكشاف للإدارة العليا هي ١٠٪ للفرد و٣٥٪ لهم جميعاً من صافي قيمة المصرف.

يجب ألا تتجاوز نسبة حجم الانكشاف الكلي للمخاطر لجميع ذوي الصلة بالمصرف وجميع الأشخاص ذوي الارتباط ٦٠٠٪ من صافي قيمة المصرف.

 تم تحديد نسبة الإيداعات والاستثمارات وغيرها من الودائع المحتفظ بها لدى المكتب الرئيسي للمصرف والمساهمين الأساسيين بالمصرف أو لدى الفروع الخاصة بالمصرف والشركات التابعة له ب ٦٠٪ من صافي القيمة (مع وجود قيود فرعية أخرى)

 يحظر الإقراض لغير المقيمين بالريال العماني.

 حدد سقف الإقراض (للجهات غير المصرفية) ولغير المقيمين، وبشكل فردي بنسبة ٢.٥٪ من صافي قيمة المصرف. وبقيمة اجمالية تصل إلى ٢٠٪ من صافي قيمة المصرف.

حدد سقف الائتمان الإجمالي للمقترضين غير المقيمين والأطراف ذوي العلاقة بنسبة ٥٠٪ من القيمة الصافية للمصرف.

يقتصر إجمالي الإيداعات والانكشافات الائتمانية بالخارج لجميع الأطراف ذوي الصلة وغير ذوي الصلة بنسبة ٥٠٪ من صافي القيمة.

تشمل متطلبات تصنيف المخاطر والمخصصات ٢٥٪ للموجودات دون المستوى المطلوب، و٥٠٪ للموجودات المشكوك في تحصيلها، و١٠٠٪ للأصول الخاسرة على التوالي - إلى جانب مخصص عام بنسبة ١٪ على القروض غير الشخصية المؤدية، و٢٪ على القروض الشخصية المؤدية و١٥٪ على القروض المعاد هيكلتها غير المصنفة.

حددت نسبة الاختلالات في السيولة ب ١٥٪ من الخصوم التراكمية بالريال العماني وبالدولار الأمريكي معاً لمدة سنة واحدة.

يتعين تحقيق نسبة تغطية السيولة بالكامل بحلول عام ٢٠١٩م كما سيسري تطبيق متطلبات معيار نسبة الموارد الصافية المستقرة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨م.

تم تحديد نسبة الانكشاف بالنقد الأجنبي ب ٤٠٪ من الشق الأول لرأس المال.

يجب ألا يتجاوز حجم الانكشاف العقاري (بالنسبة لقيمة القرض أو قيمة الضمان، أيهما أقل) نسبة ٦٠٪ من صافي قيمة المصرف أو الودائع الآجلة أو ودائع التوفير (أيهما أكبر).

حددت نسبة الاقتراض من المصارف بالخارج ب ٣٠٠٪ من صافي القيمة (مع وجود حدود فرعية للإطار الزمني).

تم تقييد حدود صلاحيات الاستثمار في الأسهم بنسبة ٢٠٪ من صافي القيمة وفي السندات والأوراق المالية الالتزامات الأخرى بنسبة ١٠٪ وفي الاستثمارات الخارجية بنسبة ٢٥٪ من حد السقف الموجود).

 تقيد التزامات الاكتتاب والتعهد بنسبة ٢٠% من صافي قيمة المصرف.

 تم تحديد نسبة القروض السكنية للمصرف ب ١٥٪ من إجمالي الائتمان ونسبة القروض الشخصية الأخرى ب ٣٥٪ من إجمالي الائتمان. وتكون الحدود القصوى لفترة الاستحقاق هي ١٠ سنوات و٢٥ سنة للقروض السكنية والقروض الشخصية غير السكنية على التوالي. ويجب ألا تتجاوز نسبة خدمة الدين ٥٠ ٪ و٦٠ ٪ على التوالي. 

يظل معدل الفائدة على القروض الشخصية (بما فيها القروض السكنية) مرن وغير خاضع للقيود. 

يجب على المصارف المرخصة تبني تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بمراعاة العناية الواجبة للعملاء، والمراجعة الداخلية، إدارة المخاطر، الالتزام والحوكمة وما إلى ذلك. هنالك متطلبات أخرى محددة يجب مراعاتها أيضا.

يسري تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩ اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨م.

يتعين على المصارف أن تمتثل لقوانين السلطنة الأخرى حيثما انطبقت عليها. على سبيل المثال، بالإضافة إلى القواعد التي وضعها البنك المركزي العماني، فإنه يجب تطبيق ميثاق قواعد الحوكمة، التي وضعته الهيئة العامة لسوق المال، على المصارف المرخصة المسجلة كشركات مساهمة مشتركة.

كذلك يجب أن تلتزم المؤسسات المصرفية الإسلامية أيضا بتطبيق الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية الذي يركز على وجود إطار إشرافي قائم على أسس رقابية شرعية سليمة حقيقة وواقعاً. يجب ألا يكون هناك اختلاط في الأموال مع المصارف التقليدية. وفي حين  تخضع المؤسسات المصرفية الإسلامية لرقابة وإشراف هيئاتها الرقابية الشرعية فيما يتعلق بالتزامها الشرعي، فإن الهيئة العليا للرقابة الشرعية التي أنشاها البنك المركزي تقوم بتقديم التوجيه والرأي حول مواءمة ممارسات السوق والمسائل التي يحيلها إليها البنك المركزي.
تتضمن متطلبات تصنيف المخاطر وتخصيص المخصصات نسبه ٢٥٪ للمخاطر دون المستوى ونسبة ٥٠٪ للمشكوك فيها، و١٠٠٪ للأصول الخاسرة علي التوالي، بالإضافة إلى تخصيص مخصصات عامة بنسبة ١٪ للقروض المتحركة غير الشخصية وبنسبة ٢% للقروض المتحركة الشخصية ونسبة ١٥٪  للقروض غير المصنفة والمعاد هيكلتها.

شركات التمويل والتأجير

منح الترخيص لشركات التمويل والتأجير وإخضاعها بصفة عامة لأحكام القانون المصرفي. ويغطي التعميم الرئيسي رقم (ف م ١٩) الصادر بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٠٦م المتطلبات الرقابية اللازمة المتعلقة بأعمال هذه الشركات.

يجب على شركات التمويل والتأجير توفير رأسمال بحد أدنى قدره ٢٥ مليون ريال عماني وتقييد التزامها الخارجية بخمسة أضعاف صافي قيمتها فقط.

توجد حاليا ٦ شركات تمويل وتأجير تمارس العمل ولها ٤٣ فرعاً بنهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

 شركات الصرافة

تم وضع القواعد المنظمة لأعمال شركات الصرافة في اللائحة رقم (BM/REG/43/11/97) والتعاميم الصادرة الأخرى في هذا الخصوص. هناك فئتان رئيسيتان، تعمل الفئة الأولى في مجال استبدال العملات فقط بينما تعمل الفئة الثانية في أنشطة استبدال العملات وإصدار الحوالات المالية. وتخضع المؤسسات المرخص لها باستبدال العملات وإصدار الحوالات المالية لمزيد من الضوابط مقارنة بمؤسسات استبدال العملات فقط ويشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال ٥٠٠.٠٠ ريال عماني (مقابل ١٥.٠٠٠ ريال عماني لمؤسسات استبدال العملات فقط)، كما أنها تقوم بإرسال التقارير الرقابية الدورية وتخضع لعمليات التفتيش الميداني السنوية.

يوجد حالياً ٣٦ شركه لاستبدال العملات و١٦مؤسسة لاستبدال العملات وإصدار الحوالات المالية لها ٣١٧ فرعاً كما بنهاية ديسمبر ٢٠١٦م.

الاستقرار المالي

في حين تم وضع لوائح وإشراف قويين لمعالجة متطلبات الرقابة للمؤسسات الفردية وعلى المستوى الكلي، مضى البنك المركزي العماني قدمًا لإنشاء وحدة مخصصة للاستقرار المالي لتركيز الاهتمام والتخصص على الاستقرار المالي. يتم إجراء مراجعات دقيقة ومنتظمة لجميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالاستقرار المستمر ونطاق التقلب والمخاطر النظامية وما إلى ذلك باستخدام أدوات واسعة النطاق بما في ذلك تحليل تطورات السوق الحالية والمستقبلية (المحلية والإقليمية والعالمية)، وتقييم الضعف، وتحليل الحساسية واختبار الإجهاد. يتم إجراء الضبط الدقيق على أساس مستمر من خلال جهود مثل تحديد البنك المحلي المهم من الناحية النظامية والوصفات المصاحبة مثل متطلبات رأس المال الإضافية والمراقبة والتفاعلات الوثيقة، وتخطيط الاسترداد والقرار، والحوارات والتفاعلات واسعة النطاق، ولجنة الاستقرار المالي المركزية على المستوى الوطني إلخ

بعض الإضافات المهمة

يولي البنك المركزي اهتمامًا لأجندة أعمال مهمة، تتجاوز ما قد يراه البعض على أنه تنظيم وإشراف ولكنه وثيق الصلة بهم وبأهداف أكبر. وهي تشمل الشمول المالي، وحماية المستهلك، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وغيرها. وبناءً على ذلك، تم تشجيع البنوك على الوصول إلى أبعد مدى، وتعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساعدات الأخرى، وضمان الإنصاف والمعقولية والإفصاح في علاقات العملاء والمعاملات، وزيادة توظيف العمانيين، وغيرها.

الإشراف والمراجعة

أنشأ البنك المركزي العماني نظامًا قويًا للمراقبة المصرفية مع مراجعات منتظمة للتفتيش في المواقع - وهو نهج قائم على المخاطر.

لقد خضع النظام التنظيمي والرقابي للبنك المركزي العماني لبرنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أجراه صندوق النقد الدولي / البنك الدولي. وقد لاحظت بعثة برنامج تقييم القطاع المالي أن النظام التنظيمي يمتثل إلى حد كبير للمعايير الدولية المقيمة. حددت البعثة بعض المجالات التي يمكن تحقيق مزيد من التقدم فيها. وانتهز البنك المركزي العماني الفرصة لدراسة كل هذه المقترحات بطريقة منهجية من خلال تعيين لجنة رفيعة المستوى لتحديد نقاط العمل ومتابعة تنفيذها. وفي السنوات القليلة الماضية، تم إحراز تقدم كبير في هذا الصدد وتم تحديث النظام التنظيمي بشكل كبير. وقد مُنحت سلطة صريحة للبنك المركزي العماني من خلال تعديل مناسب لقانون البنوك لتبني أفضل الممارسات الدولية التي يمكن أن تفيد البلاد في الاستقرار المالي والتقدم الاقتصادي.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)

تسعى عُمان إلى الامتثال لقواعد متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي. وعليه، يجري تحديث القانون واللوائح والتعليمات بموجبها.

 سلطنة عمان ملتزمة بالمبادرات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إلى جانب كونها طرفًا مبكرًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠٠٠م وعضو في مجموعة العمل المالي من خلال منتدى مجلس التعاون الخليجي، فإنها تقوم بتحديث نفسها في المتطلبات القانونية والمؤسسية والإجرائية خلال الفترة.

إن السلطنة عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA FATF)

في حين أن متطلبات العناية الواجبة للعملاء كانت شرطا مسبقا مع البنوك في عمان منذ البداية، فقد أكد التعميمBM 610 بتاريخ ٥ يونيو ١٩٩١م و BM 880 بتاريخ ٢٩ ديسمبر ١٩٩٩م على تعزيز دور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال - في إشارة خاصة لتوصيات FATF الأربعين. من بين أمور أخرى طلبوا تحديد العملاء وحفظ السجلات وإيلاء اهتمام خاص للمعاملات الكبيرة وغير العادية والمشبوهة، وتطوير السياسات والبرامج والتدريب ووظائف التدقيق والامتثال.

وهناك تحسن مستمر في التغطية والكثافة من خلال اعتماد توصيات لمكافحة تمويل الإرهاب ( BM 923بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٠١م) ، ووضع متطلبات إضافية مثل الإبلاغ المنتظم عن المعاملات المشبوهة ، والمتابعة ، والمراجعة ، وتبادل المعلومات ، إلخ.

 لا يوجد نظام غير رسمي لتحويل الأموال في عمان.

هناك معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف للتعاون والتفاعل. وقد خضعت عُمان للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) و MENA FATF ، مما أدى إلى تحديد مجال التحسين والذي يجري عليه العمل الآن.

اتخاذ إجراءات متابعة بشأن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (حظر الحسابات وما شابه ذلك)

توجد وحدة منفصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل في إدارة التطوير المصرفي بالمصرف المركزي، لتركيز الاهتمام والتفاعل على هذا الموضوع.

تخضع المؤسسات المرخصة للمراقبة / الإشراف من خلال التقارير الدورية وكذلك الفحوصات في الموقع. بينما تغطي الفحوصات السنوية المرخص لهم، يتم إجراء زيارات تقييم / تحقيق خاصة أيضًا.

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يفرض قانون مكافحة غسل الأموال (المرسوم السلطاني رقم ٣٠ لعام ٢٠١٦م) متطلبات واسعة ويقوم بتمكين إجراءات واسعة النطاق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المشكلة من ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات المعنية والهيئات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون، يشكلون نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون شامل - يحدد الالتزامات للكيانات المالية وغير المالية المعمول بها، وأدوار ومسؤوليات السلطات الإشرافية، والتنسيق داخل والتعاون الدولي، إلخ.