صدر القانون المصرفي بموجب المرسوم السلطاني رقم 2025/2 ليحل محل قانون 2000/114، بهدف تحديث الإطار القانوني للقطاع المصرفي بما يواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. ويركز القانون على تعزيز الاستقرار المالي، وتنمية المؤسسات المصرفية، وتوسيع صلاحيات البنك المركزي في الإشراف والتنظيم، مع اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات المصرفية، بما في ذلك تنظيم الأعمال المصرفية الإسلامية والرقمية والاستثمارية، بما يسهم في دعم وتنمية القطاع المصرفي في سلطنة عمان.