تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 التقــرير السنوي

 المطبـــــوعات

 

 

التقرير السنوي لعام 2020مhttps://cbo.gov.om/ar/report/AnnualReport/15012/29/2021 8:00:00 PMالتقرير السنوي لعام 2020ميهدف التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني إلى تحليل التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي خلالhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Arabic/AnnualReport/AnnualReport2020AR.pdf<p dir="rtl" style="text-align:justify;">يهدف التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني إلى تحليل التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي خلال عام 2020م. ويغطي تحليل الأوضاع الاقتصادية المحلية كلا من تطورات القطاع الحقيقي لسلطنة عُمان إلى جانب المالية العامة وقطاع التمويل والقطاع الخارجي.ولقد شهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2020م أزمةً صحيةً عالمية مع انتشار جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى إجبار معظم البشر على البقاء في منازلهم. وعلى الرغم من أن اللقاح نجح في بث الأمل للكثيرين لعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية، إلا أن تحورات الفيروس لا تزال مدعاة للقلق. </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">وبالنظر إلى أهميته في تحقيق التعافي الاقتصادي في الفترة ما بعد الجائحة، ظل القطاع المالي متماسكا ومتكيفا مع الأوضاع السائدة خلال عام 2020م، حيث ارتفع العرض النقدي بنسبة 8.9% خلال العام على خلفية نمو إجمالي الائتمان الممنوح بنسبة 3.3% ونمو الودائع بنسبة 2.1%. وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة والمرونة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9% بنهاية عام 2020م، كما تجاوزت نسب السيولة في البنوك المعايير المحددة سلفاً.</p><p dir="rtl" style="text-align:justify;">وما تزال موجة الإصابات الحالية في بعض الدول وتحورات الفيروس تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمية. ومع مواجهة الاقتصاد العُماني لحالات عدم اليقين، يأتي تطبيق برنامج التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) معززاً للظروف المواتية من أجل تحقيق التعافي وإنعاش الأنشطة الاقتصادية للعامين 2021م و2022م. عليه، كان من الواجب المضي قدما للتركيز على ضبط الأوضاع المالية وتحسين بيئة الأعمال في سبيل استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم الأنشطة الاقتصادية. كما سيواصل البنك المركزي العُماني بذل الجهود وتعزيز دوره المأمول لدعم النمو والاستقرار خلال هذه الفترات الاستثنائية التي تمر بها السلطنة.</p>
التقرير السنوي لعام ٢٠١٩مhttps://cbo.gov.om/ar/report/AnnualReport/12112/5/2020 8:00:00 PMالتقرير السنوي لعام ٢٠١٩مسجل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي نمواً بنسبة ٣,٧٪؜ ليصل إلى حوالي ٣٥,٢ مليار ريالا عُمانيا في نهاية عام ٢٠١٩م ، كما شهد إجمالي الائتمان المصرفي ارتفاعاً بنسبة ٣,١٪؜ ليصل إلى ٢٥,٨https://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Arabic/AnnualReport/AnnualReport2019Ar.pdf<div style="text-align:justify;"> </div><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">سجل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي نمواً بنسبة ٣,٧٪؜ ليصل إلى حوالي ٣٥,٢ مليار ريالا عُمانيا في نهاية عام ٢٠١٩م ، كما شهد إجمالي الائتمان المصرفي ارتفاعاً بنسبة ٣,١٪؜ ليصل إلى ٢٥,٨ مليار ريالا عُمانيا، بينما شهد إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة ١,٧٪؜ ليبلغ ٢٣,٧ مليار ريالا عُمانيا في عام ٢٠١٩م. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">جاء ذلك في بيانات التقرير السنوي لعام ٢٠١٩م والذي أصدره البنك المركزي العُماني مؤخرا ، حيث يحتوي التقرير  تحليلاً معمقاً للأوضاع الاقتصادية التي شهدتها السلطنة خلال عام 2019م.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"> </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وأوضح التقرير أن الاقتصاد العُماني شهد تراجعاً بشكل عام خلال عام ٢٠١٩م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتصاعد حالة عدم اليقين انعكاساً لتباطؤ الأنشطة الاقتصادية العالمية. وتشير الإحصاءات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة ٤,٣٪؜ خلال عام ٢٠١٩م مقارنة مع نمو بنسبة ١٢,٣٪؜ في عام ٢٠١٨م. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الملموس الذي شهده القطاع النفطي والذي لا يزال مساهماً رئيسياً في الاقتصاد. وبالتزامن مع هذا الانخفاض، شهد القطاع غير النفطي تراجعاً بنسبة ١,٥٪؜ في عام ٢٠١٩م وهو ما يُعزى إلى التغيرات التي شهدتها مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل حالة عدم اليقين وسياسة الضبط المالي. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته بعض الانشطة الاقتصادية، واصل القطاع المصرفي الذي يتسم بالمنعة الكافية والمرونة دعم الاستقرار المالي. وقد سجل إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني انخفاضاً بنسبة ٤,٢٪؜، بينما شهدت المؤشرات النقدية والمصرفية المختلفة نمواً على نحو معتدل. وسجل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي نمواً بنسبة ٣,٧٪؜ ليصل إلى حوالي ٣٥,٢ مليار ريال عُماني في نهاية عام ٢٠١٩م. وضمن هذا الإطار، شهد إجمالي الائتمان المصرفي ارتفاعاً بنسبة ٣,١٪؜ ليصل الى ٢٥,٨ مليار ريال عُماني، بينما شهد إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة ١,٧٪؜ ليبلغ ٢٣,٧ مليار ريال عُماني في عام ٢٠١٩م. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"> </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وشهدت المالية العامة والقطاع الخارجي بعض التحسن خلال عام ٢٠١٩م وذلك انعكاساً بشكل رئيسي لاستراتيجية الضبط المالي التي انتهجتها الحكومة. فعلى صعيد المالية العامة، لم يشهد عجز الميزانية العامة للدولة إلا انخفاضاً محدوداً وظل عند مستوى مرتفع وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار النفط والقيود التي تواجه عملية ترشيد الإنفاق في ظل الأولويات الاجتماعية-الاقتصادية. وضمن هذا السياق، شهد عجز الميزانية تحسناً طفيفاً حيث بلغ ٢٦٢٣ مليون ريال عُماني في عام ٢٠١٩م منخفضاً من ٢٦٥٠ مليون ريال عُماني في عام ٢٠١٨م. ومع ذلك، فقد ارتفع عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف ليصل الى ٩,٠٪؜ في عام ٢٠١٩م مقارنة مع ٨,٧٪؜ في عام ٢٠١٨م. أما على صعيد القطاع الخارجي، فقد شهد وللعام الثالث على التوالي، تحسناً مدفوعاً بشكل رئيسي بالانخفاض في كل من بندي الواردات والتحويلات الجارية. وانعكاساً لتحسن فائض الميزان التجاري بالتزامن مع انخفاض صافي التدفقات الى الخارج ضمن بند الخدمات بالإضافة إلى تراجع تحويلات العمالة الوافدة، فقد تقلص عجز الحساب الجاري بنسبة ٤,٧٪؜ ليصل الى ١٥٩٢ مليون ريال عُماني خلال عام ٢٠١٩م مقارنة مع ١٦٧٢ مليون ريال عُماني في عام ٢٠١٨م. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"> </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">تُعتبر سنة ٢٠٢٠م سنة غير عادية بالنسبة للسلطنة حيث تعرض اقتصاد البلاد للتأثيرات الناجمة عن وباء كوفيد-١٩ بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من بعض التعافي الذي شهدته أسعار النفط العالمية من المستويات المنخفضة بفضل تحسن النشاط الاقتصادي في العديد من الاقتصادات الرئيسية واستراتيجية إدارة العرض من حيث اتفاقية الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين مستقلين، إلا أنها لا تزال أقل من المستويات المرضية بالنسبة للسلطنة. هذا، ولا تزال الآفاق الاقتصادية العالمية لعام ٢٠٢٠م تبدو أقل إشراقاً في ظل تأثيرات وباء كوفيد-١٩ على الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى الجوانب الصحية والاجتماعية. وضمن هذا السياق، فقد أدت الموجة الثانية من الوباء التي اجتاحت أوروبا مؤخراً إلى تصاعد حالة عدم اليقين حول التعافي الاقتصادي العالمي المأمول. ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد العالمي تراجعاً بنسبة ٤,٩٪؜ في عام ٢٠٢٠م قبل أن يبدأ بالتعافي في عام ٢٠٢١م. ونظراً للمدة الزمنية التي سيحتاجها الاقتصاد العالمي للعودة لمستويات النشاط المعتادة، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً مما سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية النفطية في السلطنة. كما تؤثر إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة سعياً للحد من انتشار وباء كوفيد-١٩ على عملية التعافي الاقتصادي. </span></p>
التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني لعام 2018مhttps://cbo.gov.om/ar/report/AnnualReport/898/20/2019 8:00:00 PMالتقرير السنوي للبنك المركزي العُماني لعام 2018مhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Arabic/AnnualReport/AnnualReport2018Arabic.pdf<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin:0in 0in 8pt;text-align:right;unicode-bidi:embed;direction:rtl;"><span lang="AR-JO" style="line-height:107%;font-family:"sakkal majalla";font-size:16pt;"><font color="#000000">قام البنك المركزي العُماني اليوم بإصدار تقريره السنوي لعام 2018م. ويتضمن التقرير تقييماً للوضع الاقتصادي الكلي بشكل عام، والآفاق الاقتصادية في الأمد القريب، وتحليلاً للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد العُماني خلال عام 2018م. ويحتوي التقرير السنوي أيضاً على البيان المدقق للمركز المالي للبنك المركزي العُماني لعام 2018م.</font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="text-align:justify;"><br></p>

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.