وتعد نظم الدفع المنظمة والفعالة مساهمة في تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي ، حيث أنها توفر منصة لتنفيذ أنشطة السياسات النقدية من خلال وجود آلية محكمة لتنفيذ هذه السياسات والتي توفر وسيلة فعالة وكفئة لتحقيق أهداف السلطة النقدية، كما أنها تضمن عملية موثوقة لتسوية المطالبات الناشئة من العمليات المالية. وبذلك تعد نظم الدفع شريكة في النمو الاقتصادي.

وقد تبنى البنك المركزي العماني رؤية لنظم المدفوعات الوطنية على النحو التالي:

"السعي نحو بناء نظم مدفوعات آمنة ومضمونة وفعًالة ، مركزة بدقة على التطورات العالمية في البنية التحتية للمدفوعات ومهيئة لاستقبال إبتكارات تمهد الطريق لتوفير نظم مدفوعات مقبولة ، ومتاحة وذو كفاءة عالية "

ويقوم البنك المركزي ، بإعتباره مالك ومشغل ومنظم للبنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية ، بتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لهذه البنية التحتية وذلك من خلال عملية تشاورية مع جميع الأطراف من أجل التأكد من أن نظم المدفوعات المختلفة تلبي إحتياجات الشرائح المتعددة في المجتمع. والهدف من ذلك هو ضمان سهولة الوصول للبنية التحتية للمدفوعات وإمكانية التشغيل التبادلي بين الأنظمة ، مع ضمان سلامة وأمن المعاملات المالية.

تنشأ أدوار ومسؤوليات البنك المركزي العماني في نظم المدفوعات المعمول بها في السلطنة من القانون المصرفي لعام 2000 (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 لسنة 2000.

وإذ تعطي المادة 29 من القانون المصرفي الصلاحيات للبنك المركزي بإصدار العملة والقيام بالمهام ذات الصلة والعمل كدار للمقاصة مباشرة أو من خلال ترتيبات تعاقدية مع المصارف المرخصة. وتعرف المادة 5 من القانون المصرفي دور البنك المركزي كدار مقاصة كما يلي:

غرفة المقاصة

- هي البنك المركزي عندما يمارس وظيفته كغرفة مقاصة وفقا لاحكام المادة 29 (ب) من هذا القانون، او اتحاد للمصارف يشكل للقيام بأعمال مقاصة الشيكات والحوالات المالية، وأشخاص اخرون يقومون بإنتظام بأعمال المقاصة من خلال إتحادات لغرف المقاصة أو بترتيبات تعاقدية داخل السلطنة او خارجها."

وإضافة إلى ذلك ، وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم 8/ 2018 بإصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية ، أصبح للبنك المركزي أدوار وصلاحيات أكبر. يهدف القانون إلى:

- إنشاء وتوفير نظم المدفوعات بشكل آمن وفعال وذات كفاءة في السلطنة.

- إرساء صلاحيات البنك المركزي الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات ، والعمل على تطويرها.

- تحقيق سلامة بنية نظم المدفوعات للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بالسلطنة.

ويؤكد البنك المركزي على أهمية وجود بنية تحتية منظمة ومحكمة لنظم المدفوعات لأسباب عدة منها:

- أنها تكمل النظام المالي في أدائه الفعال نظراً لقدرتها على ضمان كفاءة وفعالية تسديد المطالبات وحل الخصوم الناشئة عن المعاملات المالية ، وبالتالي هي شريكة في عملية النمو الاقتصادي.

- أنها تساعد في الحد من مخاطر الإئتمان والمخاطر الناشئة من عدم التزام الطرف المقابل في النظام المالي.

- إنها توفر منصة لعمليات السياسات النقدية من أجل تطبيقها بفعالية وكفاءة.

- كما أنها توفر مرجعا إحصائيا مهما للمشرفين على النظام المالي والمحللين لمعرفة التغيرات الحاصلة في النشاط الإقتصادي. كما تمتلك قيمة وفائدة نظامية كبيرة، وبالتالي فإن القيام بهذه الوظائف بشكل محكم له أهمية حاسمة بالنسبة للإستقرار المالي والإقتصادي.​