وفي حالة وجود عدم اتساق في السيولة المحلية (على سبيل المثال: ما بين عرض السيولة بالريال العماني والطلب عليها) فإنه يتم التصدي لذلك من خلال عمليات إدارة السيولة الفعالة، وذلك لتفادي حدوث تدفقات رأسمالية في اتجاهات عكسية، قد تؤدي إلى وضع ضغوط على مثبت سعر الصرف.
تهدف عمليات إدارة السيولة بالبنك المركزي العماني إلى التأكد من امتصاص السيولة بالريال العماني عندما يكون لدى النظام المصرفي فائض، وضخ سيولة عندما يواجه النظام نقصاً.
ويتم امتصاص السيولة الزائدة عن طريق إصدار شهادات إيداع من البنك المركزي العماني، بينما يتم ضخ السيولة عن طريق عمليات إعادة الشراء لشهادات إيداع البنك المركزي العماني وسندات التنمية الحكومية وأذون الخزانة. ويتم تحديد أسعار الفائدة على شهادات إيداع البنك المركزي العماني وإعادة شراؤها، وبصورة كبيرة، على ضوء أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع اختلاف بسيط ينتج من السعر الذي يتحدد في مزايدات بيع شهادات الإيداع، بالإضافة إلى تقييم البنك المركزي العماني لأوضاع السيولة المحلية.
أما بالنسبة لأدوات السياسة النقدية غير المباشرة الأخرى مثل، تسهيل مقايضة العملات (SWAPS) وتسهيل إعادة الخصم، فإنها تستخدم أيضا في بعض الأحيان ضمن عمليات إدارة السيولة. ومن أجل التصدي لمشكلة عدم الاتساق في السيولة، وأيضا تغير الأوضاع الائتمانية والنقدية بصفة عامة، فإن أدوات السياسة النقدية المباشرة تُستخدم كذلك في بعض الأحيان، وخصوصاً على هيئة تغيير نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي ونسبة التسليف. وهنالك بعض الإجراءات الاحترازية لدى المصارف التجارية، والتي تدعم أيضاً عمليات البنك المركزي العماني لإدارة السيولة.
يهدف البنك المركزي العماني من خلال عملية إدارة السيولة المحلية إلى تعميق وزيادة فاعلية سوق النقد.