ينتهج البنك المركزي العماني الذي تم إنشاؤه بموجب القانون المصرفي سياسة سليمة لمنح الترخيص وحزمة من الاجراءات والضوابط الاحترازية والإشرافية بشكل إستباقي كوسيلة للمحافظة علي الإستقرار النقدي والمالي والمساهمة في النمو وتعزيز صورة السلطنة وسمعتها. وتشمل وظائف وجهود البنك المركزي العماني دراسة المتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد الكلي والقطاعات الإقتصادية المختلفة إلى جانب متابعة مؤشرات السلامة المالية والتطورات الخارجية لإقامه الروابط المناسبة وتطوير نموذج مناسب لمسار النظام المالي.
وبطبيعة الحال، فإن المنهج والممارسات يخضعان للتقييم والمراجعة الدورية المطلوبة بهدف تحسين الأداء. ويتم وضع وإعادة تحديد المتطلبات الرقابية الإحترازية إستجابة للتغيرات التي تستجد وفق الحاجة.
يتكون النظام المالي العماني أساساً من المصارف وشركات التمويل والتأجير ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات الإستثمار والسمسرة وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية.
أما المؤسسات التي تخضع لسلطة البنك المركزي فهي المصارف وشركات التمويل والتأجير وشركات الصرافة المرخصة من قبله.
و بنهاية ديسمبر 2016م، كانت هناك سبعة مصارف تجارية محلية وتسعة مصارف أجنبية (لها 470 فرعاً محلياً وخمسة فروع ومكاتب تمثيل في الخارج)، بالإضافة إلى مصرفين متخصصين (لها 23 فرعاً محلياً)، و6 شركات للتمويل والتأجير (لها 43 فرعاً) وستة عشر مؤسسة للصرافة (لها 317 فرعاً) تقوم بعمليات استبدال العملة وإصدار الحوالات المالية، وهناك 6 شركات صرافة تقوم باستبدال العملات فقط.
وفي حين يوجد مصرف واحد متخصص يلبي إحتياجات تمويل الإسكان فإن المصرف المتخصص الآخر هو مصرف للتنمية يركز أساساً على الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية السماح بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في عام 2012م، بدأ البنك المركزي العماني الترخيص للمؤسسات المصرفية الإسلامية للقيام بالأعمال المصرفية الإسلامية علي أساس متخصص.
وقد تم ذلك حتى الآن في شكل مصرفين إسلاميين محليين كاملين للأعمال المصرفية الإسلامية وست نوافذ مصرفية إسلامية في ستة مصارف تجارية محلية باجمالي عدد 70 فرعاً مخصصة للأعمال المصرفية الإسلامية.