تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 

 

التقرير نصف السنوي للاقتصاد العماني لعام 2017مhttps://cbo.gov.om/ar/report/OccassionalPapers/603/31/2018 8:00:00 PMالتقرير نصف السنوي للاقتصاد العماني لعام 2017م<p style="text-align:justify;">يغطي تقرير البنك المركزي العُماني عن أداء الاقتصاد العُماني خلال النصف الأول من عام 2017م، آخر التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي الكلي للسلطنة من حيث الإنتاج والأسعار، المالية العامة، الأوضاع النقدية والمصرفية، الأسواق المالية، بالإضافة إلى التجارة الخارجية وميزان المدفوعات. </p><p style="text-align:justify;">شهد عام 2017م تحسن أداء الاقتصاد العالمي وذلك نتيجة لزيادة وتيرة التعافي في النشاط الاقتصادي سواء  في الاقتصادات المتقدمة أو تلك المصنفة ضمن مجموعة اقتصادات السوق الصاعدة والبلدان النامية. وعلى الصعيد المحلي، شهد النشاط الاقتصادي في السلطنة تحسناً ملحوظاً في عام 2017م عقب تراجع استمر لسنتين متتاليتين. ويُعزى هذا التحسن إلى تعافي اسعار النفط على نحو ملموس وكذلك التقدم الذي تحرزه عملية التنويع الاقتصادي في البلاد. ونتيجة لزيادة اسعار الوقود ورسوم استخدام الخدمات الحكومية وارتفاع اسعار السلع في الأسواق العالمية وكذلك انعكاساً للتضخم المستورد الناجم عن انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، شهد العام الماضي تصاعد الضغوط التضخمية في البلاد. وقد شهد عام 2017م استمرار سياسة ترشيد الإنفاق بالتزامن مع زيادة الإيرادات النفطية مما أدى إلى تحسن وضع المالية العامة للبلاد وتراجع مستوى عجز الميزانية العامة للبلاد على نحو ملحوظ. وعلى صعيد الأوضاع النقدية والمصرفية، سجلت السيولة المحلية (عرض النقد بمعناه الواسع) على أساس سنوي نموأً بنسبة 3.7% مع نهاية سبتمبر 2017م. كما ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة المطلوبة ونجح في اجتذاب المزيد من الودائع واستمر في دعم مبادرات التنويع الاقتصادي من خلال النجاح في تلبية جميع طلبات الإئتمان المجدية لمختلف القطاعات والشرائح. هذا، وقد واصل البنك المركزي العُماني اتخاذ سياسة نقدية ملائمة خلال عام 2017م في ظل تعافي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي وارتفاع اسعار الفائدة في السوق المحلي بالتزامن مع تسجيل عجز ثنائي في الميزانية العامة والحساب الجاري. وعلى صعيد القطاع الخارجي، يُتوقع أن يتراجع مستوى العجز في الحساب الجاري نتيجة تحسن فائض الميزان التجاري للبلاد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017م وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بشكل رئيسي. </p>OccassionalPapershttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Arabic/MidYearReview/MidYearReviewApr2017Ar.pdf

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.