تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 

 

التطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر أبريل 2022م6/13/2022 8:00:00 PMالتطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر أبريل 2022مأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية للسلطنة ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 16,1% خلال عام 2021م مقارنة مع عام 2020م.<p style="direction:rtl;text-align:justify;">أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية للسلطنة ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 16,1% خلال عام 2021م مقارنة مع عام 2020م. وقد جاءت هذه الزيادة انعكاساً رئيسيا لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 38,5% و8,4% على التوالي. وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني خلال الفترة يناير-أبريل 2022م  نحو 82,2  دولار للبرميل أي أعلى بنسبة 57,1 % مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2021م. وفيما يخص الإنتاج، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 1,040,0 ألف برميل خلال الفترة يناير-أبريل من عام 2022م، وهو ما يعادل نموا بنسبة 9,2% وفي جانب الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة تضخما على أساس سنوي بنسبة 3,7% خلال الفترة يناير-أبريل 2022.م<br></p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 3,9%  ليصل إلى 28,2  مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا طفيفاً بمقدار 1,2% ليصل إلى 23,6  مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م.<br></p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات الغير مالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45,6% بنهاية أبريل 2022م. تبعه قطاع الأفراد بنسبة 45,3%  أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5,4% والقطاعات الأخرى بنسبة 3,7% .<br></p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 3,3% ليصل إلى 25,8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي انخفاض بنسبة 0,2%  لتصل إلى 17,2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 53%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29,2% و 14,9 على التوالي، أما النسبة المتبقية 0,8 % فتوزعت على قطاعات أخرى.</p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (مارس 2021م –أبريل 2022م) إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 2,7% أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 0,2% ليصل إلى 19,1  مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م. <br></p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 5,3   مليار ريال عُماني أي شهد زيادة بمعدل 10%  بنهاية أبريل 2022م. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاض بنسبة 2,5%  بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 2,1 مليار ريال عُماني. في حين سجلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضاً بمعدل 1,5%  أي ما يقارب 0,87 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية أبريل 2022م. وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 1,7% ليبلغ 21,2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 13,6% لتبلغ حوالي 5  مليار ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11,7% لتبلغ حوالي 1,4  مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. بينما سجلت ودائع القطاع الخاص  انخفاض بنسبة 2,7% ، لتصل إلى 14,4 مليار ريال عُماني في أبريل 2022م لتشكّل ما نسبته 67,6% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. <br></p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 6,1 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 15,6%  من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك بنهاية أبريل 2022م، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 11,2%  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 9,9% لتبلغ حوالي 5  مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 11,8%   لتبلغ 4,5  مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م. </p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية أبريل 2022م، شهد عرض النقد بمعناه الواسع (M2) نمواً بنسبة بلغت 1,7%  على أساس سنوي ليبلغ 20,4   مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من عام 2022م. وعلى الرغم من انخفاض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 1,5% ، فإن الارتفاع في النقد بمعناه الواسع يعزى إلى الزيادة في شبه النقد بنسبة 3,0% ، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وخلال الفترة ذاتها، ارتفع النقد لدى الجمهور بنسبة 2,6% ،بينما شهدت الودائع تحت الطلب انخفاض بنسبة 2,8%.</p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضا طفيفا من 1,976% في أبريل 2021م إلى 1,891% في أبريل 2022م، بينما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5,498% إلى 5,469% خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعا بلغ 0,630 % في أبريل 2022م مقارنة مع 0,394%في أبريل من عام 2021م. وكذلك شهد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ارتفاعا ليصل إلى 0,717  لأول مرة بعد أن كان ثابتا عند 0,5 منذ مارس 2020م.<br></p>0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900075E4FF44B3F64489802BE694C5C6FB70300A9BCF8A0432A87429120A5B0A0EDBFF9

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.