نلفت انتباه البنوك المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي وشركات الصرافة ومزودي خدمات الدفع إلى الإرشادات التوجيهية المتعلقة بإطار الرقابة المكتبية لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي العماني. عليه، يجب تعبئة الاستبيان الخاص بجمع ومراقبة بيانات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسليمه باستخدام برنامج STRIX (الأداة البرمجية التي يوظفها البنك المركزي العماني لأتمتة هذه العملية).
ويمكّن هذا البرنامج البنك المركزي العماني من إجراء تقييم المخاطر القطاعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يجوز للمؤسسات المالية/الجهات المبلغة تحت أي ظرف استخدام برنامج STRIX لأي غرض سوى تعبئة الاستبيانات الدورية (استبيانات جمع البيانات وتقييم الضوابط). ويجب على الجهات المذكورة الإلمام بالمخاطر الأمنية عند استخدام الإنترنت وأن تكون مسؤولة عن توفير أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها وربطها بشبكة الإنترنت. كذلك، يجب على الجهات المذكورة - كحد أدنى من المتطلبات - امتلاك أحدث البرامج المضادة للفيروسات ونظام تشغيل ومتصفح لإشعار البنك المركزي العماني بأي أضرار ناجمة عن الاستخدام غير الآمن لبرنامج STRIX.
بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة لاستخدام صلاحيات الوصول الخاصة بها والتي تصنف سرية للغاية، وإكمال تعبئة استبياناتها، واستخدامها لبرنامجSTRIX بشكل عام. ويُحظر اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى الإتلاف أو زيادة عبء التحميل أو التعديل أو النسخ أو التعطيل أو التسبب في فشل برنامج STRIX.
ويجب على جميع المؤسسات المالية ضمان دقة المعلومات واستكمالها وتقديمها في الموعد المحدد لتجنب أي إجراء رقابي من البنك المركزي العماني.
ولا يتحمل البنك المركزي العماني مسؤولية أي أضرار أو خسائر تتكبدها الجهات المذكورة جراء اختراق أو تعديل بياناتها السرية عند تسجيل الدخول في الاستبيانات الدورية أو تعبئتها، أو أي أضرار قد تنشأ في حال الاستخدام أو الاختراق الإجرامي من طرف ثالث. تبعاً لذلك، لا يتحمل البنك المركزي العماني مسؤولية إصلاح أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، ذات طبيعة تجارية أو غيرها، أو أي آثار تنشأ عن معلومات خاطئة أو غير واضحة (احتيالية) أو ليست ذات قيمة.
ولا يجوز تقديم أي مطالبة من أي نوع على الإطلاق ضد البنك المركزي العماني في حال عدم توفر برنامج STRIX أو تعذُر الوصول إليه.
وتتعهد الجهات المبلغة بالتيقظ وإبلاغ البنك المركزي العماني على الفور وبأي وسيلة عند اكتشاف أي عطل أو تدخل أو فقدان للبيانات أو ضعف أو مخالفة قد تغير من برنامج STRIX.
كما تتعهد الجهات المذكورة بعدم مخالفة أي أحكام قانونية أو رقابية. وأي محاولة لارتكاب جريمة احتيال أو انتهاك من أي نوع يعتبر مدعاة للمقاضاة.
عليه، نهيب بجميع المؤسسات المرخصة الامتثال للشروط والمتطلبات وضمان دقة البيانات وتقديمها في الموعد المحدد لتجنب أي إجراء رقابي.