تلتزم سلطنة عمان بتنفيذ المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها من أوائل الدول الملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتِّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول لعام 2000م وهي عضو في مجموعة العمل المالي من خلال عضويتها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تسعى من جانبها لتحديث قوانينها والإيفاء بالمتطلبات المؤسسية والإجرائية المطلوبة خلال هذه الفترة.
- السلطنة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- تعتبر متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء من ضمن الشروط المسبقة الواجب الالتزام بها من قبل المصارف العاملة في السلطنة منذ البداية، وفي هذا الإطار فقد صدر التعميمان.
- ب م 610 بتاريخ 5 يونيو 1991م" و ب م 880 بتاريخ 29 ديسمبر 1999م، واللذان يؤكدان على تعزيز دور النظام المالي في مكافحة غسل الأموال، ويشيران على وجه التحديد إلى التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولية التي تتطلب، من بين أمور أخرى، تحديد هوية العملاء وحفظ السجلات وإيلاء اهتمام خاص للمعاملات الكبيرة وغير العادية والمشبوهة وتطوير السياسات والبرامج والاهتمام بالتدريب والمراجعة ووظائف الالتزام.
- وقد حدث تحسن ملحوظ في التغطية و المتابعة من خلال تنفيذ توصيات مكافحة تمويل الإرهاب (التعميم رقم: ب م 923 بتاريخ 25 ديسمبر 2001م)، الذي حدد شروطاً إضافية مثل ضرورة الإبلاغ المنتظم عن المعاملات المشبوهة والمتابعة والمراجعة وتبادل المعلومات وما إلى ذلك.
- لا يوجد في سلطنة عمان نظام غير رسمي لتحويل الأموال
- هناك اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للتعاون والتعامل المتبادل في هذا الشأن. وتخضع السلطنة لعمليات التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ومجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعملت المجموعة بجد بغرض تحديد أوجه ومجالات العمل التي تحتاج للمزيد من التحسين والتطوير.
- لقد تم إجراء المتابعة المتعلقة بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة (كتجميد الحسابات وغيرها).
- هناك وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل في إطار دائرة التطوير المصرفي التابعة للبنك المركزي من أجل تركيز الاهتمام والتعامل بشأن هذا الموضوع.
- تخضع المؤسسات المرخصة لعمليات الرصد والرقابة من خلال التقارير الدورية والتفتيش الميداني في حين تجرى عمليات التفتيش السنوية لتغطي تلك المؤسسات، كما أن هناك زيارات ميدانية خاصة تجرى أيضا بغرض التقييم و التحقيق.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
هنالك متطلبات قانونية واسعة ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 لعام 2016م). ويتيح القانون للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة من ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات المعنية والجهات الرقابية ذات الصلة اتخاذ إجراءات صارمة لإنفاذ القانون ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة.
يفصل هذا القانون الشامل ويحدد الالتزامات المناطة بالمؤسسات المالية وغير المالية ذات العلاقة ودور ومسؤوليات السلطات الرقابية والإشرافية وكيفية التنسيق فيما بينها في إطار التعاون الدولي القائم وما إلى ذلك.