تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

خطاب التفاصيل

​

 

 

الاجتماع السنوي للمصرفيين لعام 2016مhttps://cbo.gov.om/ar/speech/65/1/2016 8:00:00 PMالاجتماع السنوي للمصرفيين لعام 2016مأيها الحضور الكريم، يسرني أن أرحب بكم في الاجتماع السنوي للمصرفيين لعام 2016م. إن هذا الاجتماع ليس مجرد عادة سنوية، بل تجمع بالغ الأهمية للتأمل الجماعي في التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، ورسم خارطة الطريق للمستقبل. مع ذكرى الأزمة المالية الأخيرة التي لا زالت محفورة في أذهاننا، لم يكن الانتقال إلى عمليتي النمو والاستقرار بالأمر السهل، وأصبح لزاما علينا التعامل مع التحديات الجديدة بأساليب غير تقليدية، وألقى النمو العالمي المتذبذب والهبوط المستمر في أسعار النفط والصراعات الجغرافية السياسية بمنطقة الشرق الأوسط بظلاله علينا. ونحن بحاجة لمناقشة بعض القضايا الهامة التي تؤثر على قطاعنا المصرفي من أجل تجميع الأفكار وإيجاد حلول لها. خلال الاجتماع السنوي للمصرفيين الذي عقد في العام الفائت، رسمنا لأنفسنا مسارا ويسرني أن أصرح بأننا حققنا نجاحا كبيرا في جهودنا، حيث حققت مصارفنا بشكل عام أرباحا جيدة خلال عام 2015م، وقامت بتطبيق الحد الأدنى من معايير بازل 3 لرأس المال وحققت جودة مرتفعة لرأس المال حيث بلغ رأس المال الأساسي (أو رأس المال العادي من المستوى الأول) 13,1% وهي نسبة جيدة جدا. وحافظت جودة الأصول على نسبة جيدة كذلك رغم ظهور بعض علامات النقص في السيولة. لذا أود أن أنتهز الفرصة لأشكركم جميعا على جهودكم المتواصلة في هذا الإطار. وما زالت اختبارات الضغط التي يجريها البنك المركزي على أساس كلي تظهر مرونة نظامنا المصرفي، إلا أنه يجب على جميع المصارف إجراء اختبارات الضغط على محافظها حسب الافتراضات التي تعكس خصوصيات كل منها كجزء من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، ويجب ألا تقتصر هذه الاختبارات على الافتراضات/السيناريوهات الموضوعة من قبل البنك المركزي العماني، حيث يفضل أن يحدد كل مصرف مواطن الضعف لديه ويتخذ خطوات استباقية للتقليل منها. كما أحثكم على إعادة النظر في عملية إدارة المخاطر في مصارفكم وربطها بخطة رأسمالية مدروسة جيدا. ويجب معايرة المخاطر المؤمن ضدها بشكل جيد مقابل الرغبة المقبولة للمخاطر، ويجب أن يتم تسعيرها بشكل مناسب. وفي حين أن القيود التنظيمية والمبادئ التوجيهية تضع حدودا أعلى للمخاطر، يجب على المصارف اتباع نهج متحفظ يتفق مع خطط أعمالها ودرجات المخاطر. ويجب أن يسبق الحذر أية عوامل للإكراه التجاري في جميع القرارات المتعلقة بالأعمال. وكما تعلمون فقد تم تصنيف بنك مسقط كالمصرف ذي الأهمية النظامية المحلية (D-SIB) في السلطنة. وقد وضعنا إطارا إشرافيا معززا لأعماله. وعقد الاجتماع نصف السنوي الأول مع إدارة البنك في نوفمبر 2015م. ونحن نعمل مع البنك لوضع اللمسات الأخيرة على خطة التعافي والقرار بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية للبنك. ويسرني أن أعلن أن البنك المركزي العماني قد تم تعيينه كسلطة القرار بالنسبة للمصارف في سلطنة عمان.وفي إطار جهودنا المتواصلة في تطبيق معايير بازل 3، فقد قمنا بإصدار ورقة مفاهيم حول المخزونات الرأسمالية في ديسمبر 2015. وسيتم إصدار مبادئ توجيهية بشأن صافي نسبة التمويل المستقر خلال هذه السنة. كما بدأ فريق العمل مهمة التنفيذ السلس للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 IFRS في السلطنة. وبغض النظر عن الأمور الرقابية، أدعو المصارف إلى بناء رأس المال لمواجهة ما يخبئه المستقبل. ويجب على المصارف أن تحرص على اتباع المعايير الدولية في مسائل التعويض كما حددها مجلس الاستقرار المالي. وتظل مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحوز على اهتمامنا نظرا لأهميتها بالنسبة للاقتصاد. ولن يؤدي التقدم في هذا الصدد إلى تعزيز الاقتصاد فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى خفض مخاطر التركيز في الميزانيات العمومية للمصارف. وبعد الاجتماع مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أصدر البنك المركزي العماني توجيهات معدلة في يناير 2016. وأدعو جميع المصرفيين الحاضرين اليوم على اتخاذ تدابير استباقية في تقديم القروض إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة الحرجة.ولا يزال البنك المركزي يتلقى تقارير حول عدم كفاية الخدمات المصرفية من مختلف أنحاء السلطنة. لذا أدعوكم جميعا أن تكرسوا اهتمامكم الشخصي لتعزيز الإدماج المالي الذي نوقش خلال اجتماع العام الفائت. وأود الإشارة إلى أن الإدماج المالي يجب أن يكون بمثابة فرصة طويلة الأمد بالنسبة للمصارف، وليس فقط من خلال الاعتبارات التجارية القصيرة الأمد. وقد ترتفع نسبة إعادة هيكلة التسهيلات الاتمانية خلال الأشهر المقبلة وفقا لمتطلبات بيئة الاقتصاد الكلي. وتعتبر عملية إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية علامة مبكرة على الضغط، بصرف النظر عما إذا كان المقترض من فئة الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتعين على المصارف اتخاذ تدابير استباقية للتصدي لها. وقد صدرت مؤخرا مبادئ توجيهية شاملة بشأن إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لتعزيز المصارف واستقرار القطاع المصرفي. كما يجب اعتماد إجراءات الحيطة قلبا وقالبا لكافة المقترضين لتعم فائدة إعادة الهيكلة على الحالات التي تستحقها. إن الانخفاض المستمر في أسعار النفط أمر يبعث على القلق، فالإيرادات الحكومية المنخفضة لا تؤثر على النمو الاقتصادي فحسب، بل وأيضا تقلل من نسبة تدفق الودائع الحكومية إلى مصارفنا مما يؤدي إلى تشديد شروط السيولة. ومن المحتمل أيضا أن يضيف انخفاض التصنيف الأخير للبنوك العمانية إلى المخاوف المتعلقة بتكاليف التمويل. ولتقليل المخاطر المرتبطة بالتعرضات الخارجية، وتسهيل شروط السيولة، قمنا بتخفيض الحدود الإجمالية للتعرض الخارجي إلى 50٪ من صافي القيمة المحلية للمصارف. ونوصي المصارف بالسعي للبحث عن فرص توظيف الأموال في السوق المحلية وتجنب التعرض المكثف للأسواق الخارجية. إن إدارة مخاطر السيولة إجراء في غاية الأهمية بالنسبة للمصارف. ورغم أن المصارف قد أبلغت عن مستويات عالية من تغطية السيولة من حيث مؤشر السيولة النقدية، إلا أن اختبارات الضغط أبرزت نقاط الضعف المتزايدة في مخاطر السيولة لديها. ونظرا لأهمية الموضوع، سوف نناقش اليوم بند إدارة السيولة الوارد في جدول الأعمال. إن دفع الائتمان للقطاعات الإنتاجية يمثل أولوية بالنسبة لنا. مع ذلك، يجب عدم تخفيف معايير الحيطة للاحتفاظ بالائتمان أبدا في سعينا لاكتساب حصة في السوق. وبالمثل، فإن توافر الضمان الحكومي ينبغي ألا يكون على حساب العناية الواجبة عند إقراض الكيانات الحكومية ذات الصلة. وهناك حاجة أيضا للمصارف أن تظل حذرة في تعرضها لأسواق الأسهم، بالنظر إلى تباطؤ أداء سوق مسقط للأوراق المالية في الآونة الأخيرة.وفي حين لا يوجد حدود احترازية مقابل الإقراض للقطاع العقاري، فإن أي زيادة في هذا النطاق تستدعي اهتماما رقابيا. ويلاحظ أن التعرض العقاري يمثل أكثر من 30٪ من إجمالي الإقراض في النظام المصرفي، وهي نسبة كبيرة. وقد اخترنا هذا الموضوع للمناقشة اليوم نظرا للمخاطر المرتبطة بالقطاع العقاري. لقد حققت البنوك الإسلامية تقدما كبيرا في السلطنة منذ إطلاقها في عام 2012. ولدينا مصرفان إسلاميان متكاملان وستة نوافذ إسلامية تعمل في مصارفنا المحلية. وارتفع إجمالي الأصول والتمويل لدى مؤسساتنا المصرفية الإسلامية بنسبة 63.6٪ و 69.9٪ وبلغت 2.2 مليار ريال عماني و 1.7 مليار ريال عماني على التوالي في 31 ديسمبر 2015. رغم ذلك، لوحظ وجود بعض القضايا مثل ارتفاع نسبة التعرض للقطاعات العقارية، ونقص المهنيين ذوي الخبرة في هذا المجال، والافتقار إلى المنتجات المبتكرة التي تناسب احتياجات العملاء مما يؤثر على نمو قطاع الصيرفة والاقتصادات الإسلامية. لذا أدعوكم جميعا التطرق إلى هذه القضايا عند مناقشة جدول أعمال اليوم. أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديري الكبير للمنتدى المصرفي العماني الذي قدم منصة للمصرفيين لتباحث القضايا ذات الأهمية بكل حرية، وأدعو المنتدى لفتح باب الحوار والمناقشة حول أهم القضايا والممارسات المصرفية بصورة دورية. وختاما، أود أن أشدد على أهمية أن يرقى القطاع المصرفي العماني إلى سمعته كقطاع خاضع لرقابة منظمة ومتميز بالمرونة. ويجب علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق النمو والاستقرار مع الامتثال لأفضل المعايير الدولية. وبهذه الملاحظات أعلن رسميا افتتاح مناقشات اجتماع. في البنك. كما تقدم بالشكر لكافة الدوائر على تعاونها الدؤوب وأثنى على موظفي وحدة الاستقرار المالي على جهودهم التي ساهمت في إنجاح مهمة إصدار هذا التقرير.

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.

للطلب والشراء link arrow