| التقرير السنوي لعام ٢٠١٩م | | https://cbo.gov.om/ar/report/AnnualReport/121 | 12/5/2020 8:00:00 PM | التقرير السنوي لعام ٢٠١٩م | <div style="text-align:justify;"> </div><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">سجل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي نمواً بنسبة ٣,٧٪ ليصل إلى حوالي ٣٥,٢ مليار ريالا عُمانيا في نهاية عام ٢٠١٩م ، كما شهد إجمالي الائتمان المصرفي ارتفاعاً بنسبة ٣,١٪ ليصل إلى ٢٥,٨ مليار ريالا عُمانيا، بينما شهد إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة ١,٧٪ ليبلغ ٢٣,٧ مليار ريالا عُمانيا في عام ٢٠١٩م. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">جاء ذلك في بيانات التقرير السنوي لعام ٢٠١٩م والذي أصدره البنك المركزي العُماني مؤخرا ، حيث يحتوي التقرير تحليلاً معمقاً للأوضاع الاقتصادية التي شهدتها السلطنة خلال عام 2019م.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"> </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وأوضح التقرير أن الاقتصاد العُماني شهد تراجعاً بشكل عام خلال عام ٢٠١٩م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتصاعد حالة عدم اليقين انعكاساً لتباطؤ الأنشطة الاقتصادية العالمية. وتشير الإحصاءات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة ٤,٣٪ خلال عام ٢٠١٩م مقارنة مع نمو بنسبة ١٢,٣٪ في عام ٢٠١٨م. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الملموس الذي شهده القطاع النفطي والذي لا يزال مساهماً رئيسياً في الاقتصاد. وبالتزامن مع هذا الانخفاض، شهد القطاع غير النفطي تراجعاً بنسبة ١,٥٪ في عام ٢٠١٩م وهو ما يُعزى إلى التغيرات التي شهدتها مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل حالة عدم اليقين وسياسة الضبط المالي. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته بعض الانشطة الاقتصادية، واصل القطاع المصرفي الذي يتسم بالمنعة الكافية والمرونة دعم الاستقرار المالي. وقد سجل إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني انخفاضاً بنسبة ٤,٢٪، بينما شهدت المؤشرات النقدية والمصرفية المختلفة نمواً على نحو معتدل. وسجل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي نمواً بنسبة ٣,٧٪ ليصل إلى حوالي ٣٥,٢ مليار ريال عُماني في نهاية عام ٢٠١٩م. وضمن هذا الإطار، شهد إجمالي الائتمان المصرفي ارتفاعاً بنسبة ٣,١٪ ليصل الى ٢٥,٨ مليار ريال عُماني، بينما شهد إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة ١,٧٪ ليبلغ ٢٣,٧ مليار ريال عُماني في عام ٢٠١٩م. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"> </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وشهدت المالية العامة والقطاع الخارجي بعض التحسن خلال عام ٢٠١٩م وذلك انعكاساً بشكل رئيسي لاستراتيجية الضبط المالي التي انتهجتها الحكومة. فعلى صعيد المالية العامة، لم يشهد عجز الميزانية العامة للدولة إلا انخفاضاً محدوداً وظل عند مستوى مرتفع وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار النفط والقيود التي تواجه عملية ترشيد الإنفاق في ظل الأولويات الاجتماعية-الاقتصادية. وضمن هذا السياق، شهد عجز الميزانية تحسناً طفيفاً حيث بلغ ٢٦٢٣ مليون ريال عُماني في عام ٢٠١٩م منخفضاً من ٢٦٥٠ مليون ريال عُماني في عام ٢٠١٨م. ومع ذلك، فقد ارتفع عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف ليصل الى ٩,٠٪ في عام ٢٠١٩م مقارنة مع ٨,٧٪ في عام ٢٠١٨م. أما على صعيد القطاع الخارجي، فقد شهد وللعام الثالث على التوالي، تحسناً مدفوعاً بشكل رئيسي بالانخفاض في كل من بندي الواردات والتحويلات الجارية. وانعكاساً لتحسن فائض الميزان التجاري بالتزامن مع انخفاض صافي التدفقات الى الخارج ضمن بند الخدمات بالإضافة إلى تراجع تحويلات العمالة الوافدة، فقد تقلص عجز الحساب الجاري بنسبة ٤,٧٪ ليصل الى ١٥٩٢ مليون ريال عُماني خلال عام ٢٠١٩م مقارنة مع ١٦٧٢ مليون ريال عُماني في عام ٢٠١٨م. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"> </p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">تُعتبر سنة ٢٠٢٠م سنة غير عادية بالنسبة للسلطنة حيث تعرض اقتصاد البلاد للتأثيرات الناجمة عن وباء كوفيد-١٩ بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من بعض التعافي الذي شهدته أسعار النفط العالمية من المستويات المنخفضة بفضل تحسن النشاط الاقتصادي في العديد من الاقتصادات الرئيسية واستراتيجية إدارة العرض من حيث اتفاقية الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين مستقلين، إلا أنها لا تزال أقل من المستويات المرضية بالنسبة للسلطنة. هذا، ولا تزال الآفاق الاقتصادية العالمية لعام ٢٠٢٠م تبدو أقل إشراقاً في ظل تأثيرات وباء كوفيد-١٩ على الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى الجوانب الصحية والاجتماعية. وضمن هذا السياق، فقد أدت الموجة الثانية من الوباء التي اجتاحت أوروبا مؤخراً إلى تصاعد حالة عدم اليقين حول التعافي الاقتصادي العالمي المأمول. ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد العالمي تراجعاً بنسبة ٤,٩٪ في عام ٢٠٢٠م قبل أن يبدأ بالتعافي في عام ٢٠٢١م. ونظراً للمدة الزمنية التي سيحتاجها الاقتصاد العالمي للعودة لمستويات النشاط المعتادة، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً مما سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية النفطية في السلطنة. كما تؤثر إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة سعياً للحد من انتشار وباء كوفيد-١٩ على عملية التعافي الاقتصادي. </span></p> | AnnualReport | | https://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Arabic/AnnualReport/AnnualReport2019Ar.pdf | | |