قد تحاول الوصول إلى هذا الموقع من مستعرض آمن موجود على الخادم. يرجى تمكين البرامج النصية وإعادة تحميل هذه الصفحة.
تشغيل وضع قابل للوصول بشكل أفضل
إيقاف تشغيل الوضع القابل للوصول بشكل أفضل
تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
إيقاف تشغيل الحركات
تشغيل الحركات
البنــك المركــــزي العمـــاني
Central Bank of Oman
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
En
نبذة عن البنك المركزي
تــاريخــــنا
مجلس إدارة البنك المركزي العماني
الرؤيـة والأهـداف
كلية الدراسات المصرفية والمالية
المسار الوظيفي
تابعنا
السيــاسـة النقـــدية
الأهـــــداف
إدارة السيــــــولة
إرتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي
الأوضــاع الإئتمانية والنقدية
الإستــقرار المــالي
النظـام المــالي بسلطنــة عمــان
ترخيــص المؤسســات المــالية
الإطار الإشرافي / التنظيمــي
تقييم نظام الرقابة والإشراف المصرفي
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظام تأمين الودائع المصرفية
عمليات سوق النقد
دور البنك المركزي العماني في إدارة الدَيْن العام
سوق النقد الأجنبـي
إدارة الاحتياطــي
أسعار الصرف
أسعار الفائدة على القروض المصرفية
نتائج أذون الخزينة
سندات التنمية الحكومية
الأوميــبور
نظم المدفوعات
رؤية نظم المدفوعات الوطنية
الرقابة والتطوير
تطور نظم المدفوعات
منظور الإشراف والرقابة
إدارة المخاطر في أنظمة المدفوعات
إحصائيات إستخدام أنظمة الدفع الوطنية
اللوائح والقوانين
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القانون المصرفي العماني
اللوائح المصرفية
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظام تأمين الودائع المصرفية
التعاميم
قانون نظم المدفوعات الوطنية
اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية
الإطار التنظيمي للمصارف الرقمية في سلطنة عمان
الإطار التنظيمي للصيرفة المفتوحة
لائحة أعمال خدمات الأموال
المطبوعــات
التقرير السنوي
النشرة الإحصائية الفصلية
النشرة الإحصائية الشهرية
المركزي
دراسـات خاصة
إحصائيات
إصـــدارات أخـــرى
تقارير الاستقرار المالي
تقرير نظم المدفوعات
النقد
سياسة تبديل العملات التالفة
الصفــات الأمنيــة للنقـــد
العملات التذكارية المتاحة للبيع
تاريـخ النــقــد العُمـــاني
التقنية المالية
أهم المبادرات
البيئة التجريبية الرقابية للتقنية المالية
البيانات المفتوحة
فهرس البيانات المفتوحة
خدمة طلب مجموعة بيانات جديدة
بطاقة الدفع الوطنية - مال
قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان
(القانون المصرفي (الباب السادس- الأعمال المصرفية الإسلامية
الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية
عضوية الهيئة العليا للرقابة الشرعية
كلمات الإدارة التنفيذية حول الأعمال المصرفية الإسلامية
علاقات البنك المركزي العُماني مع المنظمات والهيئات الإسلامية الإقليمية والدولية
بيانات عن قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان
الأخبار الصحفية للبنك المركزي العُماني حول قطاع الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي
مقالات الصندوق
نظام تأمين الودائع المصرفية
منتجات إدارة السيولة الإسلامية
الرسومات البيانية والنماذج المعروضة
ملاءة
A
PageContent
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
التطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر مايو 2025م
7/2/2025 10:30:00 PM
التطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر مايو 2025م
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة %4.7 بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2024م.
<p dir="rtl" style="text-align:justify;"></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3"></span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3">أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة %4.7 بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2024م. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاع إنتاج القطاع الغير النفطي بنسبة 6.8 في المائة، بينما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الهيدروكربوني بنسبة 4.1في المائة. أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعا بنسبة 2.5% بنهاية الربع الأول من عام 2025م. وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%. وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر مايو 2025م نحو 75.2 دولار أمريكي للبرميل أي أقل بنسبة 6.9% مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وفيما يخص الإنتاج، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 987.6 ألف برميل بنهاية مايو من عام 2025م، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 0.8%. وعلى صعيد الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عُمان إلى وجود تضخم على أساس سنوي بنسبة0.6 % بنهاية مايو من عام 2025م.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3">وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 8.0% ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 6.8% ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3">وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 46.4% بنهاية مايو 2025. يليه قطاع الأفراد بنسبة44.2 %. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة5.7 % والقطاعات الأخرى بنسبة3.7 %. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3">وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 7.9% ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 7.4% لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7% و17.5% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3% فتوزعت على قطاعات أخرى.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3">ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (مايو 2024م – مايو 2025م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 6.9%، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2% ليصل إلى 21.4 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3">وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضا بنسبة 1.7% ليصل إلى حوالي 5.5 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعا بنسبة 2.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 2.0 مليار ريال عُماني. أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت انخفاضا بمعدل 11.9% لتصل إلى 2.0 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية مايو 2025م. وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة %5.7 ليبلغ 25.2 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 11.0% لتبلغ حوالي 5.7 مليار ريال عُماني، اما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 1.7% لتبلغ حوالي 1.7 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.8% لتصل إلى 17.1 مليار ريال عُماني في مايو 2025م، مشكّلةً ما نسبته %67.9 من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3">وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 9.0مليار ريال عُماني أي ما نسبته20.0 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية مايو 2025م، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 12.3% ليبلغ حوالي 7.2 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 16.6% لتبلغ نحو 7.0 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span style="font-size:13pt;">وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة بنهاية مايو 2025م، شهد عرض النقد بمعناه الواسع ن2 نمواً بنسبة بلغت 6.9% على أساس سنوي ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية مايو من عام 2025م. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق ن1 ارتفاعا بنسبة 13.9% وارتفاع شبه النقد بنسبة 4.4%، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة5.1 %، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعاً بنسبة 18.6%.</span><span style="font-size:13pt;"></span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-3">وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضا من 2.627% في مايو 2024م إلى 2.599% في مايو 2025م، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.621 % إلى 5.538 % خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضا بلغ 4.394% في مايو 2025م مقارنة مع 5.501% في مايو من عام 2024م. وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.000 % مقارنة مع 6.000% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. </span></p>
0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900075E4FF44B3F64489802BE694C5C6FB70300A9BCF8A0432A87429120A5B0A0EDBFF9
هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.
للطلب والشراء
تعليق
×
ملاحظاتك مهمة بالنسبة لنا
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
ما هي الأسباب الرئيسية لتقييمك؟
أعد كتابة النص الظاهر
*