تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 

 

البنك المركزي العُماني يصدر تقريره الأول عن استقرار الاقتصاد الكلي1/30/2023 8:00:00 PMالبنك المركزي العُماني يصدر تقريره الأول عن استقرار الاقتصاد الكليأصدر البنك المركزي العُماني العدد الأول من تقرير استقرار الاقتصاد الكلي، ويأتي هذا التقرير الجديد الذي سيتم إصداره بشكل سنوي ليكون مكملاً لمنشورات البنك المركزي العُماني من خلال توفير تحليلات تشخيصية مفصلة لأداء الاقتصاد الكلي في السّلطنة. <p></p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">أصدر البنك المركزي العُماني العدد الأول من تقرير استقرار الاقتصاد الكلي،  ويأتي هذا التقرير الجديد الذي سيتم إصداره بشكل سنوي ليكون مكملاً لمنشورات البنك المركزي العُماني من خلال توفير تحليلات تشخيصية مفصلة لأداء الاقتصاد الكلي في السّلطنة. ويغطي التقرير فترة 18 شهرًا من يناير 2021م إلى يونيو 2022م ويقدم من خلال صفحاته تقييمًا للتطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة للسلطنة، مع إلقاء الضوء على جوانب القوة ومواطن الضعف والمخاطر المحتملة على الاقتصاد الكلي.</p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">كما يسلط تقرير استقرار الاقتصاد الكلي لعام 2022م الضوء على حقيقة عدم استقرار ظروف الاقتصاد العالمي بشكل كبير خلال عام 2022م. وعلى الرغم من ذلك، سجل الاقتصاد العُماني نموًا ملحوظًا يعكس انتعاش أسعار النفط العالمية وتخفيف الإجراءات التي فرضتها تداعيات تفشي الجائحة. ومع ذلك، ظلت الأهمية النسبية لقطاع النفط والغاز في الاقتصاد العُماني مرتفعة، إذ استحوذ القطاع النفطي على43 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021م.</p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">وعلاوة على ذلك، سجل رصيد المالية العامة تحسنًا كبيراً، حيث انخفض عجز المالية العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات النفط والغاز. وعليه، أدى انخفاض الاحتياجات التمويلية للحكومة إلى انخفاض كبير في إجمالي الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021م والنصف الأول من عام 2022م. وعلى وجه الخصوص، انخفض الدين الخارجي بشكل حاد خلال هذه الفترة مع قيام الحكومة باسترداد / إعادة شراء سندات اليورو والصكوك الدولية.</p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">ويعيد تقرير استقرار الاقتصاد الكلي التأكيد على ما ورد في تقرير الاستقرار المالي من أن "التوترات الجيوسياسية المستمرة في أوروبا تعمل على تغذية الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم. كما أن التشديد النقدي الذي تلا ذلك قد يلقي بظلاله على معدلات النمو، خاصة بالنسبة للقطاعات التي لا تزال في مرحلة التعافي". ومع ذلك، تم احتواء معدلات التضخم في السلطنة بشكل جيد مقارنة بغالبية دول العالم، ويرجع ذلك في الغالب إلى نظام سعر الصرف الثابت الذي ساهم في استقرار الأسعار، فضلا عن سياسات الدعم  القائمة على السلع الأساسية، وإعفاء العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، والإستمرار في تبني وضع سقف محدد لسعر الوقود.</p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">وبالإضافة إلى ذلك، ينص تقرير استقرار الاقتصاد الكلي على أن "الإجراءات المواتية في شأن التصنيف الائتماني السيادي خلال عامي 2021م و2022م من قبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث تعكس تحسن آفاق المدى المتوسط للاقتصاد العُماني والمخاطر النظامية المنخفضة".</p><p style="direction:rtl;text-align:justify;">وللمزيد من التفاصيل، يمكنك الاطلاع على تقرير استقرار الاقتصاد الكلي عبر موقع البنك المركزي العماني http://www.cbo.gov.om <br></p>0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900075E4FF44B3F64489802BE694C5C6FB70300A9BCF8A0432A87429120A5B0A0EDBFF9

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.