تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 

 

التطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر مارس 2021 م5/9/2021 8:00:00 PMالتطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر مارس 2021 مأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية مارس 2021م سجلت <div style="text-align:justify;"> </div><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية مارس 2021م سجلت نمواً بنسبة 2.5% ليصل إلى  24.7 مليار ريال عُماني. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 7.3% لتصل إلى 17.1 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021م.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي الإسمي بنسبة 15.3% بنهاية الربع الرابع من عام 2020م مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019م. وقد جاء هذا التراجع انعكاساً بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 23.4% و10.5% على التوالي. وقد بلغ متوسط سعر النفط 49.5 دولار للبرميل خلال مارس عام 2021م أي أقل بنسبة 23.1% مقارنة بمستواه في مارس عام 2020م. وفيما يخص الانتاج، فقد انخفض بنسبة 4.5% ليبلغ متوسط الانتاج اليومي من النفط 953.6 ألف برميل خلال مارس من عام 2021م. وفي جانب الأسعار، ظلت الضغوط التضخمية في السلطنة عند مستوى منخفض حيث سجل متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة معدلاً سالباً بلغ حوالي 1.1% خلال مارس من عام 2021م.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 3.0% ليصل إلى 27.2 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021م. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق  زيادة بنسبة 0.9% ليصل إلى 23.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021م، وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.8% يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4.9% وقطاعات أخرى 3.3%. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 51.0%، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت 32.7% و13.9% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4% فتوزعت على قطاعات أخرى.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (مارس 2020م – مارس 2021م) إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 1.5%، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد انخفض بمقدار19.1 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021م. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4.6  مليار ريال عُماني أي شهد زيادة بمعدل 24.9% بنهاية مارس 2021م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 5.3% خلال الفترة ليبلغ  1.8 مليار ريال عُماني. في حين سجلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضاً بمعدل 13.9% أي ما يقارب  0.96 مليار ريال عُماني وذلك في نهاية مارس 2021م. وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاع بنسبة 0.8% ليبلغ 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 10.5% لتبلغ حوالي 4.4 مليار ريال عُماني، كما شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام انخفاض بنسبة 19.7% لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة. بينما سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.7%، لتصل إلى 14.6 مليار ريال عُماني في مارس 2021م لتشكّل ما نسبته 70.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. </span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.5 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021م مسجلة ارتفاعاً بمعدل 11.0% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 12.7% لتبلغ 3.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2021م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 14.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك بنهاية مارس 2021م.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية مارس 2021م، شهد عرض النقد بمعناه الواسع (M2) نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 5.2%على أساس سنوي ليبلغ 19.8 مليار ريال عُماني بداية عام 2021م. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 0.9% وشبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بنسبة 7.1%. كذلك بالنسبة للارتفاع الطفيف الذي حققه النقد بمعناه الضيق فقد نتج عن نمو كل من النقد لدى الجمهور والودائع تحت الطلب بنسبة 2.1% و0.6% على التوالي خلال نفس الفترة.</span></p><p dir="rtl" style="text-align:justify;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteFontSize-2">وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.936% في مارس 2020م إلى 2.009% في مارس 2021م، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.479% إلى 5.511% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 0.547% في مارس 2021م مقارنة مع 2.088% من عام مضى عاكساً انتقال سياسة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وخلال شهر مارس 2021م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5% ليسجل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ فيه المتوسط المرجح حوالي 1.039%.</span></p>0x010100C568DB52D9D0A14D9B2FDCC96666E9F2007948130EC3DB064584E219954237AF3900075E4FF44B3F64489802BE694C5C6FB70300A9BCF8A0432A87429120A5B0A0EDBFF9

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.