الإطار القانوني والتنظيمي

الإطار القانوني للتمويل الإسلامي

تم إرساء الأسس القانونية للتمويل الإسلامي بموجب المرسوم السلطاني رقم 69/2012، الذي قضى بإجراء تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي رقم 114/2000، مدخلاً باباً جديداً تحت مسمى (الأعمال المصرفية الإسلامية). وقد نصت التعديلات، من بين جملة أمور، على إلزام المصارف والنوافذ الإسلامية بإنشاء لجان رقابة شرعية خاصة بها، وإنشاء هيئة مركزية عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي العماني.

ويخضع هذا القطاع حالياً للقانون المصرفي رقم 2/2025، وتحديداً الفصل الخامس المكون من المواد 125 إلى 134، والذي يحدد الأحكام القانونية الحالية لأ​نشطة الصيرفة الإسلامية، ويحل محل الإطار السابق.

كما يُخوّل القانون المصرفي رقم 2/2025 البنك المركزي العماني بترخيص مجموعة كبيرة من الأنشطة المالية والإشراف عليها، بما في ذلك شركات التمويل والتأجير التمويلي، ومزودو خدمات الدفع، وشركات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، ومنصات التمويل الجماعي القائمة على القروض، والتي يجوز ترخيصها للعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

اقرأ: القانون المصرفي رقم 2/2025

الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي

ينظم البنك المركزي العماني قطاع التمويل الإسلامي من خلال اللوائح والتعليمات والتوجيهات الصادرة عبر مذكرات وتعاميم دورية مختلفة.

تم إصدار لائحة إنشاء وتنظيم الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العماني (BM/REG/54/12/2013) في ديسمبر 2013م. وتحدد هذه اللائحة مهام الهيئة، وعضويتها، ومعايير الأهلية، وغيرها من الأمور المتعلقة بعملياتها.

اقرأ: لائحة إنشاء وتنظيم الهيئة العليا للرقابة الشرعية

صدرت لائحة الأعمال المصرفية الإسلامية (BM/REG/56/4/2019) في ديسمبر 2019م، وتتضمن اشتراطات محدثة تتعلق بترخيص مزاولة أعمال الصيرفة الإسلامية، والحوكمة الشرعية، حساب الأعمال الخيرية، بالإضافة إلى معايير المحاسبة، والتدقيق الخارجي، والإفصاح.

اقرأ: لائحة الأعمال المصرفية الإسلامية

بالإضافة إلى ما سبق، يحدد الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية، الصادر عام 2012م، الاشتراطات التنظيمية للمصارف والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان. ويشمل هذا الإطار مجالات رئيسية كاشتراطات الترخيص، والحوكمة، ومعايير المحاسبة، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر. ويُعد هذا الإطار حجر الأساس في الرقابة التنظيمية على مؤسسات الصيرفة الإسلامية العاملة في سلطنة عُمان، حيث يتماشى مع المعايير العالمية مثل معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).

اقرأ: الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية

​​​​