تطبيقًا للائحة إنشاء وتنظيم الهيئة العليا للرقابة الشرعية، تعمل هذه الهيئة كنقطة مرجعية عليا للبنك المركزي العُماني في جميع المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية. وتتمتع الهيئة باستقلالية تامة لأداء دورها المنوط بها في المهام التالية:
- إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي في المسائل الشرعية المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية.
- إبداء الرأي للبنك المركزي حول مدى توافق المعاملات التي تتم بينه وبين المصارف والنوافذ الإسلامية المرخصة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- البت في المسائل التي تُعرض عليها من قبل البنك المركزي، والتي تكون موضع خلاف فقهي بين لجان الرقابة الشرعية في المصارف والنوافذ الإسلامية، وتكون قراراتها ملزمة.
لقد اضطلعت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بدور بارز في تقديم التوجيهات والرأي للبنك المركزي العُماني حول عدد من الموضوعات المهمة، ولا تزال مستمرة في أداء دورها المحوري. شملت هذه الموضوعات، مقترح نظام حماية الودائع، وأدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمسائل المتعلقة بالملكية والتسجيل لعقود الإجارة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمختلف طرق التمويل وإصدارات الصكوك في القطاع المالي، وغيرها من القضايا الهامة التي تمس قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية.
تتألف الهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي العُماني من خمسة أعضاء، ويعمل لها مقرر من مديرية التنظيم بقطاع الرقابة والتنظيم فيما يلي ملف تعريفي بأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية:
رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية | فضيلة الشيخ الدكتور / كهلان بن نبهان الخروصي |
نائب رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية | فضيلة الشيخ الدكتور / عبد اللطيف بن محمود آل محمود
|
أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية
|
د. سعيد بوهراوة
الأستاذ. أحمد سحيمي بن يحيى
د. يعقوب بن محمد الوائلي
|
مقرر الهيئة العليا للرقابة الشرعية | سليمان بن حميد الحارثي – محلل أول مصارف إسلامية بالبنك المركزي العُماني
|