إن سلطنة عُمان في طور تقديم نظام حماية الودائع المصرفية متوافق مع الشريعة الإسلامية قائم على دعائم التكافل؛ ليشمل الودائع وحسابات الاستثمار والأموال المودعة لدى المصارف والنوافذ الإسلامية، ويعتبر هذا النظام مكملاً لنظام حماية الودائع المصرفية الحالي.
يهدف نظام حماية الودائع المصرفية إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية:
- توفير غطاء تأميني شامل على الودائع في المصارف والنوافذ الإسلامية، وذلك لمساعدة تلك المؤسسات على مواجهة الصعوبات المالية.
- توفير الحماية للمودعين ومزودي الأموال لتغطية مخاطر محددة مما يساهم في تعزيز استقرار النظام المالي.
- جعل الأعمال المصرفية الإسلامية خيارًا أكثر جاذبية للمودعين مزودي الأموال المحتملين، مما يعزز نمو قطاع التمويل الإسلامي.
ومن أجل إنشاء صندوق لإطلاق هذا المشروع، تساهم المصارف والنوافذ الإسلامية بإكتتاب أولي في الصندوق، بموجب عقد تبرع، والذي يتم دعمه بشكل أكبر من خلال المساهمة الطوعية للبنك المركزي العُماني. وبالإضافة إلى ذلك، تدفع هذه المؤسسات مساهمات سنوية للصندوق، مما يفضي إلى حماية الودائع المؤهلة وفقاً لشروط العقد. كما يلزم كلاً من المصارف والنوافذ الإسلامية في سلطنة عمان بالانضمام إلى الصندوق.
كما يحمي البرنامج جميع أنواع الودائع في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، بما في ذلك الحسابات الجارية (القرض الحسن) وحسابات الاستثمار والودائع الآجلة. وتودع جميع الأموال في الصندوق، حيث تستثمر في أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بما يتماشى مع القواعد الاستثمارية المعتمدة.
كما يحرص إطار الحوكمة الشرعية على ضمان تشغيل الصندوق وفقاً للشريعة الإسلامية، كما يشتمل ذلك على الإشراف المستمر من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية ومدقق شرعي على أساس سنوي بالإضافة إلى مدقق خارجي مستقل. التدقيق الشرعي السنوي.