يتكون القطاع المصرفي في سلطنة عُمان من المصارف التجارية (المحلية والأجنبية) والمصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التجارية، والمصارف المتخصصة.
في شهر مايو من عام 2011م، أصدر البنك المركزي العُماني إرشادات أولية لمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، والتي بموجبها تعمل المصارف الإسلامية ذات الخدمات المتكاملة والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التجارية جنبًا إلى جنب مع المصارف التجارية. وقد تم تقنين هذه المبادرة في ديسمبر 2012م من خلال المرسوم السلطاني رقم (69/2012) الذي أدخل بابًا جديدًا في القانون المصرفي تحت مسمى "الأعمال المصرفية الإسلامية". وقد اقتضى هذا الباب، من بين أمور أخرى، إلزام المصارف والنوافذ الإسلامية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية بإنشاء لجنة رقابة شرعية خاصة بها، كما أجيز للبنك المركزي العُماني إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية.
إثر هذه التغييرات، أصدر البنك المركزي العُماني في شهر ديسمبر 2012م إطارًا تنظيميًا شاملًا للصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى لائحة تنظيمية للهيئة العليا للرقابة الشرعية. وقد جاءت هذه المبادرة في انسجام تام مع الأهداف الاقتصادية لسلطنة عُمان، والتي تضمنت تعزيز الشمول المالي، والتنويع الاقتصادي، وتفعيل الممارسات المالية المسؤولة.
ومنذ بدء مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، أظهر هذا القطاع توافقًا استراتيجيًا مع أهداف رؤية عُمان 2040، مما أسهم في تعزيز التنمية الشاملة. وقد لعب هذا القطاع دورًا حيويًا في تعزيز المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات، مما ساعد في بناء قاعدة استثمارية متنوعة، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لكافة الأفراد والمؤسسات. وبهذا، أصبح هذا القطاع رافدًا مهمًا لمسار التقدم والنمو الاقتصادي.
في نهاية يونيو 2024، أظهرت إجمالي أصول المصارف والنوافذ الإسلامية توسعًا قويًا، حيث زادت بنسبة 11.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليار ريال عُماني. ويمثل ذلك نسبة كبيرة من إجمالي أصول النظام المصرفي، وهي 18.1٪.
كما أن المؤسسات المصرفية الإسلامية كانت نشطة في دعم الاقتصاد من خلال التمويل. حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح 6.4 مليار ريال عُماني بحلول نهاية يونيو م2024، مما يعكس معدل نمو صحي بنسبة 10.4٪ مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف والنوافذ الإسلامية بنسبة كبيرة بلغت 14.7٪ على أساس سنوي ليصل إلى 6 مليار ريال عُماني.
أما على صعيد التواجد الفعلي في القطاع المصرفي، فقد واصلت المصارف والنوافذ الإسلامية توسيع عملياتها لتغطي جميع محافظات ومناطق سلطنة عُمان بشبكة فروع تصل إلى نحو 100 فرع، إلى جانب الوحدات المصرفية المتنقلة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وقد تحقق هذا التقدم الملحوظ في غضون أكثر من 12 عامًا من تقديم الأعمال المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، مما يشير إلى النمو السريع والمؤثر لهذا القطاع.